الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 492 |  |  |
| | | from | 492 | | |
المستخلص
ولدراسة هذه المشكلة ودراسة أبعادها القانونية فى بلد مثل المملكة العربية السعودية تطبق الشريعة الإسلامية كدستور أساسى لها، فإن الدراسة تتطلب أن تكون هناك دراسة تمهيدية للجانب الشرعى للتأمين، بدراسة نظام وعقد التأمين من وجهة النظر الشرعية، والنظر فى آراء ومواقف العلماء والفقهاء الإسلاميين حول التأمين، ومدى وجود بديل إسلامى لهذا النظام ومدى فعاليته وتطبيقه فى الواقع العملى. br ثم أنتقل بعد ذلك لدراسة وضع صناعة التأمين فى المملكة وكيف تدار، ومدى خضوعها لنظام متكامل يحكمها، والجهة الرسمية التى تشرف عليها وتراقبها، والهيئة التى تفصل فى منازعاتها. br ولأن البحث يقوم أساساً على التأمين من المسئولية وتطبيقه على حوادث السيارات فى المملكة، فسوف أنتقل من التمهيد إلى القسم الأول من البحث والذى أخصصه لدراسة المسئولية المدنية عن حوادث السيارات على ضوء التأمين، محدداً لنوع المسئولية المدنية التى تطبق على حوادث السيارات فى بعض القوانين المقارنة والتعويض عنها، ومقارنتها بالمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فى المملكة وكيفية التعويض عنها، خاصة وأن المملكة تطبق القواعد الشرعية فى الضمان على حوادث السيارات والتعويض فيها والمتمثلة فى الدية فى القتل الخطأ والأروش فى الجراح، مع دراسة لنظام المرور السعودى الصادر عام 1390هـ، وكيف كان ُينظر إلى حوادث السيارات قبل صدور نظام المرور وبعد صدوره، ثم دراسة لأحكام التعويض المطبق على حوادث السيارات عند تحقق المسئولية ومدى كفاية هذا النظام. br وطالما كانت الشريعة الإسلامية هي الدستور والنظام المطبق فى المملكة فإنه من المناسب أن تكون هناك دراسة وافية عن الضمان فى الفقه الإسلامى، لأن الضمان يقابل المسئولية فى القوانين الوضعية، كما أن الضمان يقوم على تحقق الضرر وليس على قيام الخطأ كما هو الشأن فى المسئولية، وتطبيق ذلك على حوادث السيارات وحوادث البهائم فى المملكة والتى تتشابه المسئولية عنها بالمسئولية عن حوادث السيارات. br وبعد أن ننتهى من دراسة نظام المسئولية عن حوادث السيارات سأتولى فى القسم الثانى من البحث بدراسة نظام التأمين من المسئولية وتعريفه، والتعرف على خصائصه، ومحل التأمين فى التأمين من المسئولية، والخطأ الذى يغطيه هذا التأمين، ومقارنته ببعض الأنظمة المشابهة له. br ثم أنتقل بعد ذلك لدراسة عقد التأمين من المسئولية، ودراسة التزامات أطراف العقد ودراسة حق المؤمن فى الرجوع على مرتكب الضرر بما دفعه من تعويض للمؤمن له ومدى جواز المؤمن له الجمع بين مبلغ التعويض من المسئول عن الضرر وعوض التأمين، كما سأعرض لإلتزامات المؤمن له تجاه المؤمن قبل توقيع العقد وأثناء التنفيذ وبعد وقوع الكارثة، كما سأتعرض لتقادم دعوى المؤمن والمؤمن له، وحق المضرور فى الرجوع على المؤمن بالتعويض وعلى أى أساس يقوم ذلك الحق. ومقارنة ذلك كله بما هو معمول به فى بعض الدول بالوضع فى المملكة. br ثم أختم هذا القسم بدراسة تتضمن تقديراً لنظام التأمين من المسئولية وتطبيقه على حوادث السيارات فى المملكة. وكيف بدأ التأمين فى المملكة اختيارياً وهو يتجه الآن لأن يكون إجبارياً فى بعض المجالات مثل التأمين على العمال، والتأمين الصحى، والتأمين الإجبارى على المركبات ومدى توافر مبدأ الرضائية فى بعض أنواع التأمين من المسئولية وخاصة فى التأمين الإلزامى على السيارات. br وسنتبين من خلال الدراسة أن سوق التأمين فى المملكة لازال يعانى من عدم التنظيم، وأن شركات التأمين هي التى تضع وثائق التأمين من دون رقابة عليها، وأن وثائق التأمين التى تستخدمها شركات التأمين لازالت هي التى تحكم نشاط التأمين فى المملكة. وأنه بعد صدور نظام مراقبة أعمال التأمين التعاونى مؤخراً فقد أعطى ذلك النظام الحق فى الرقابة والإشراف على نشاط التأمين فى المملكة إلى مؤسسة النقد العربى السعودى، وسنعرض لمدى فاعلية هذه الرقابة. br ونظراً لعدم وجود نظام متكامل للتأمين من المسئولية عن حوادث السيارات فى المملكة فأنى سأعرض لوثائق التأمين المستخدمة فى المملكة وخاصة فى مجال التأمين الإجبارى على السيارات وهل تختلف عن تلك الوثائق التى تستخدم فى التأمين الاختيارى، كما سأعقد مقارنة بين أحكام قانون التأمين الإجبارى المصرى رقم (652) لعام 1955م، وبين المعمول به والمطبق على التأمين الإلزامى على الرخصة وعلى المركبة المطبق فى المملكة. كما ستشمل الدراسة المقارنة – فى ثنايا البحث – عرض لأحكام القانون الانجليزى والأنظمة المشابهة له للاستفادة مما قد يوجد بها من أحكام قد تتضافر مع أحكام الشرائع الأخرى لتكون نبراساً للعاملين فى حقل التأمين فى المملكة ولواضعى الأنظمة أيضاً.