الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 344 |  |  |
| | | from | 344 | | |
المستخلص
كان من نتائج التطور التكنولوجي في الدول المتقدمة ، وبرامج التنمية في الدول النامية ، أن تفاقمت المشكلات البيئية ، وأصبحت تهدد الوجود البشري بصفة عامة ، وإستمرار في برامج التنمية بصفة خاصة ، وبدأت معظم المنشآت – بوصفها المتسبب في إحداث المشكلات البيئية – في الإهتمام بدورها في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة ، سواء كان ذلك استجابة للقوانين والتشريعات البيئية في الدول التي تعمل بها هذه المنشآت ، أو إذعانا للمعايير البيئية التي أصدرتها المنظمات الدولية ، مثل معايير مراجعة نظم الادارة البيئية (ISO 14000) . ومراجعة نظم الجودة و/او نظم الإدارة البيئية معا (ISO 19011) ، والتي أصدرتها المنظمة الدولية للمعايير (ISO) ، أو تلبية للضغوط الاجتماعية ، أو إختياريا نتيجة الإحساس بالمسئولية البيئية ، مما يترتب عليه ضرورة المحاسبة عن القضايا البيئية .
وقد أخذت المحاسبة على عاتقها مهمة توفير المعلومات البيئية المالية وغير المالية التي تحتاجها كل من الأطراف الداخلية والخارجية ، سواء كان ذلك ضمن القوائم المالية التقليدية أو الإيضاحات المتممة لها ، أو ضمن تقارير مجلس الإدارة ،أو في تقاريري بيئية منفصلة ، ويرجع ذلك إلى قيام الكثير من المنظمات الحسابية على المستوى الدولي أو في بعض الدول بإصدار العديد من المعايير المحاسبية في هذا الشأن . فعلى المستوى الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) International Accounting Standard Board بإصدار بعض المعايير التي تطبق على القضايا البيئية مثل معيار المحاسبة الدولي رقم (36) عن تلف أو ضعف كفاءة الأصول ، والمعيار رقم (37) عن الأصول والالتزامات المحتملة.