الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة بصفة عامة بان القضاء الادارى فى القوانين الوظيفية لكل من نظم التأديب المختلفة الثلاث موضع الدراسة قد اخضع احكامة الصادرة بشأن حق الدفاع كمسطرة اجرائية على فلسفة مؤداها الاتوفيق فيما بين كل المصلحتين العامة للادارة و الخاصة للافراد لسيلسة الموازنة فيما بين توفير الضمانات للعاملين و المتعاملين مع الادارة فىظل مبدأ المشروعية الادارية .ان احكام القضاء تسعى من خلال سياسة التوفيق و الموازنة الى الوصول فضلا عن حماية الموظف حماية المشروعية. |