الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 154 |  |  |
| | | from | 154 | | |
المستخلص
بعد استعراض الجوانب المختلفة لحماية الأمومة فى العمل بقى أن نحاول اقتراح بعض التدابير التشريعية والعملية والمؤسسية التى يقصد بها الإسهام فى تعزيز حماية أمومة المرأة العاملة وتيسير قيامها بدورها المزدوج الأسرى و المهنى, و تمثل الأحكام الواردة فى قانون العمل الوطنى الجديد فيما يتعلق بحماية الأمومة تطورا هاما يحسب له. و قد تضمن القانون العناصر الرئيسية لحماية الأمومة كما نصت عليها المعايير الدولية و العربية: الحق فى أجازة الأمومة, إعانات الأمومة النقدية و العينية, ضمان العمل خلال أجازة الأمومة, الحق فى فترات انقطاع من أجل الرضاعة, الحق فى أجازة لرعاية الطفل و فى دار للحضانة. و قد ذهب القانون فى تنظيمه لبعض هذه العناصر إلى أبعد مما تنص عليه المعايير الدولية, خاصة فيما يتصل بطول مدة أجازة الأمومة و إعانات الأمومة النقدية( ).
و لا شك فى هيمنة الشواغل الديموجرافية على القانون الجديد, و نتفق حول حقيقة القلق المتزايد الذى تثيره و تأثيرذلك على جهود التنمية. و إمكانية استخدام القانون كأداة - ضمن حزمة من الإجراءات- توجه فى هذا الاتجاه. غير أن مواجهة هذه التحديات لا تتعارض مع أهمية العمل على إقرار نظام رعاية متطور للأمومة, و إدماج هذا النظام ليكون جزءا من البرامج الوطنية للرعاية الاجتماعية. كما ستظل هناك حقيقة مقلقة ليست بخافية, و هى أن أكثر النساء حاجة إلى حماية أمومتهن هم أيضا أصعب النساء وصولا إليها, فبعض فئات العمالة النسائية المهمشة و الأكثر تتضررا, و التى لا تغطيها الحماية الواردة فى القانون الحالى, أو فى التشريعات ذات الصلة, تجعل من الضرورى تشجيع وضع مناهج وطنية أو قومية الطابع و عملية و مبسطة لمعالجة مشاكل حماية أمومة المرأة العاملة على صعيد الواقع. و لا يمكن رعاية أمومة المرأة العاملة إلا فى إطار سياسة متكاملة, و من خلال إستراتيجية شاملة للنهوض بالأمومة بصفة عامة تأخذ فى اعتبارها الظروف و الإمكانيات الوطنية. و يتعين أن تعمل المستويات و التشريعات العربية, أسوة بالعديد من التشريعات الأجنبية, على سن قوانين تمنع الممارسات ضد الأمومة و توقع مرتكبيها من أصحاب الأعمال تحت طائلة القانون. و يرتبط بذلك, وضع أحكام حماية الأمومة