الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 488 |  |  |
| | | from | 488 | | |
المستخلص
رأى الباحث فى خلال فترة التحول إلى القطاع الخاص (سياسة الخصخصة) أن يتم التركيز على إحياء دور جديد للدولة المصرية ، يتلاءم مع أوضاع الدول النامية (التى ننتمى إليها) والتى تحتاج إلى مشروع تنموي وطنى مصيرى من خلال التركيز على الرقابة أكثر من الإدارة ، وعلى الفاعلية اكثر من الحجم ، لأن العبرة ليست بحجم الدور الذى تلعب الدولة ولكن العبرة بفاعلية هذا الدور ، وهذا يستلزم مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتنظيمات ما يعر بالمجتمع المدنى ، مع محاولة التوفيق بين متطلبات التنمية والعدالة الإجتماعية وذلك من خلال التركيز على إعادة ترتيب الأولويات ، إنه من المستحيل أن يطلب من الدولة أن تكون هى المنتج والتاجر والصانع والزارع والبقال والجزار……إلخ ، وتكون هى الموزع أيضاً ويتحول أفرادها (الشعب) إلى عالة على الدولة بحيث تصبح مطالبة بأن تقوم بتعليمهم وعلاجهم وتحمل نفقت معاشهم ثم تقوم بتوظيفهم بعد التخرج ليتم كل ذلك على حساب تحقيق الكفاءة الإقتصادية والعدالة الإجتماعية والوقوف فى صف الفقراء ومحدودي الدخل بجانب قيامها بوظائفها التقليدية الأخرى مما يؤدى إلى تضخيم الدولة بإضعاف دورها على كافة الأطر والمسارات السابقة مع قلة إبرادتها (دخل الدولة). هذا وتم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وبابان إشتملا على سبعة فصول وخاتمة على النحو التالي: - المقدمة: إشتملت على فكرة الدراسة وأهميتها والأسئلة والفروض والمنهج المتبع فيها. الباب الأول: الإطار النظرى وتم تقسيمة إلى: الفصل الأول: تحدث عن المفاهيم الأساسية فى الدراسة. الفصل الثانى: تناول فيه وظيفة الدولة فى المذاهب المختلفة. الفصل الثالث: تحدث عن وظيفة الدولة المصرية 52 – 1990. الباب الثانى: الإطار العملى وتم تقسيمة إلى: الفصل الأول: تناول الأسباب والدوافع الخارجية لتغير دور الدولة. الفصل الثانى: تناول الأسباب والدوافع الداخلية لتغير دور الدولة. الفصل الثالث: تحدث عن قرار الخصخصة وبدائل التحول للقطاع الخاص. الفصل الرابع: تناول إنعكاسات التغبر فى دور الدولة وضرورات ومتطلبات دور الدولة. الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية. ثم قائمة بأهم المراجع العربية والأجنبية وكذلك الملاحق التى رأى الباحث إرفاقها مع الدراسة.