![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ترتبط هذه الدراسة بتلك الفترات العصيبة في حياة أي شركة وهي فترات تعثرها بل وتوقفها عن دفع ديونها، مع النظر إلى إمكانية إنهاضها والعمل على استمرارها في مزاولة نشاطها. br كما ترتبط هذه الدراسة أيضاً بتلك الشركات المتعثرة التي لم تجد فيها محاولات الإنهاض أو التقويم، وهذه الشركات يتم استبعادها عن النشاط الاقتصادي وذلك عن طريق إشهار إفلاسها. br مع ذلك قد تعالج هذه الدراسة ما إذا كان شهر إفلاس الشركة قد نتج عن تصرف أعضاء الإدارة أو المدراء ، فرتبت مسئوليتهم المدنية على دفع ديون الشركة فضلاً على ترتيب المسئولية الجنائية عليهم أيضاً وذلك متى ثبت تدليسهم أو تقصيرهم في مباشرة المهام الموكولة إليهم بمناسبة عقد الشركة أو نظامها الأساسي، مع النظر إلى إمكانية رد اعتبارهم التجاري. br وإدراكاً مني لأهمية هذه الدراسة فقد حاولت في هذا البحث المتواضع إيضاح الأحكام الخاصة بإنهاض الشركات التي لم تصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع، ولكنها تمر بأزمة صعوبة مالية، وكذلك اتجاه النظر أيضاً إلى إمكانية الحد من حالات إفلاس الشركات لما يسببه ذلك الأخير من أثر ملحوظ على ديناميكية الاقتصاد الوطني. br ويرجع السبب أيضاً في اختياري لهذا الموضوع إلى محاولة تسليط الضوء على جانب من العاملين بالشركات المتعثرة والذين يواجهون تسريحاً جماعياً في أغلب الأحيان، إلى جانب البحث في أسباب تعثر الشركة وتوقفها عن دفع ديونها، وعما إذا كانت تلك الأسباب ترجع إلى تقاعس الجهاز الإداري في الشركة ، وأخيراً البحث في مدى مسئولية ذلك الجهاز الإداري المدنية والجنائية في حالة ثبوت مسئوليته عن توقف الشركة عن دفع ديونها مما أدى إلى أشهر إفلاسها. br خطة البحث: br بناء على ما سبق لديه يبدو من المناسب تقسيم هذا البحث على بابين أتناول في الأول منهما إنهاض الشركة المتعثرة . br وقد استحسنت تقسيم هذا الباب إلى فصلين أبرز في الفصل الأول منه تدابير إنهاض الشركات المتعثرة، وأفرد الفصل الثاني لبحث مصير العاملين بالشركات المتعثرة في بعض النظم المقارنة. br أما الباب الثاني فأعرض فيه لإفلاس الشركات المتعثرة في أربعة فصول ، أتناول في الفصل الأول شروط شهر إفلاس الشركة، أما الفصل الثاني فأعرج فيه على أشخاص التفليسة وحصر أموالها وإدارتها . وأخصص الفصل الثالث لقفل التفليسة لشركة وانتهائها ، وألقي الضوء في الفصل الرابع والأخير على آثار شهر إفلاس الشركة. |