الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 371 |  |  |
| | | from | 371 | | |
المستخلص
الرق كدراسة اجتماعية نجد أنها مست جوانب عديدة للحكم المصرى ، فلم تكن المسألة مجرد طبقة لها اعتبارات خاصة ، قامت على خدمة طبقات المجتمع الأخرى ، بل يجب أن ينظر إليها على أنها شكلت وجود عددى كبير يكاد يقترب من ثلث المجتمع ، وتعدى تأثيرها الجوانب الاجتماعية إلى حركة المجتمع الاقتصادية والسياسية والعسكرية ، قبل الحكم المصرى وفى ظله بشكل واضح وفعال ، ولا يمكن إغفاله بأية صورة من الصور ، وما ساعد على ظهور هذه الصورة هو الحكم المصرى نفسه الذى جعل من الرقيق مادة جديرة بالبحث ، عندما عُنونت الكثير من مراسلات النظام المصرى فى القاهرة والخرطوم بهم . ومن هنا كان اختيار مسألة الرق وتجارته فى الفترة من عام 1820 عندما بدأ محمد على يعد العدة لضم السودان ، حتى عام 1863 عندما تولى الخديو إسماعيل حكم مصر ، ليبدأ عصر جديد شهدت فيه هذه المسألة توجهاً آخر ، ويقصد به مناهضة الرق ، وهذه الجزئية تناولتها دراسات أخرى لها قيمتها التاريخية الكبيرة .
وقد آثر البحث أن يتخذ من ممتلكات مصر الأفريقية عنواناً بدلاً من مصطلح السودان ؛ لما فى الأول من شمولية تغنى البحث عن مرادفات جغرافية يصعب تحديدها إبان هذه الفترة ، فلم تكن هناك حدود بالمعنى المعروف ، بل أن السودان نفسها كانت فضفاضة بدرجة كبيرة ، حيث شملت أجزاء واسعة من أفريقيا بعيدة كل البعد عن السودان الحالى ، منها السودان الغربى ، الذى وصل إلى نيجيريا والسنغال ، وهناك السودان الأوسط ، وكذلك الغربى ، بل أن دارفور التى هى جزء لا يتجزأ من السودان الحالى ظلت بمنأى عن الحكم المصرى طوال فترة البحث ، فى الوقت الذى دخلت فيه أجزاء أخرى تحت السيادة المصرية لا تنتمى إلى السودان الحالى كمصوع وأجزاء أخرى من أرتريا الحالية .