الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص خطة البحث: سنقدم بحثنا للحق الإجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلي ثلاثة أقسام، نستهلها بالقسم الأول: عن فكرة الحق وأهميتها فلسفيا وتاريخيا، مقسمين هذا القسم إلي بابين, نخصص الباب الأول منه لفكره الحق بوجه عام إلي فصلين, نتناول في الفصل الأول فكرة الحق وأساسها الفلسفي. أما في الفصل الثاني فنتناول فيه دراسة موجزة عن فكرة الحق في الفقه الإسلامي. ونخصص الباب الثاني منه لفكرة الحق الإجرائي في فصلين, نتناول في الفصل الأول فكرة الحق في الإجرائي. أما في الفصل الثاني فنتناول مضمونا فكرة الحق الإجرائي وأهميتها. وفي القسم الثاني من البحث نتحدث عن الحق الإجرائي في نشأته وانقضائه ونقسمه إلي بابين نخصص الباب الأول منه لدراسة معيار الحق الإجرائي وماهيته في فصلين, نتناول في الفصل الأول اتجاهات تحديد الحق الإجرائي في الفقه والقضاء, وما نري الأخذ به كمعيار لتحديد الحق الإجرائي. أما في الفصل الثاني فنتناول ماهية الحق الإجرائي من حيث نشأته وحياته وانقضاؤه. ونخصص الباب الثاني منه لقواعد ممارسة الحق الإجرائي, ونقسمه أيضا إلي فصلين، نتناول في الفصل الأول ممارسة الحق الإجرائي. أما في الفصل الثاني فنتناول ضمانات الحق الإجرائي والمسؤولية عنه. أما القسم الثالث: فنخصصه لتطبيقات الحق الإجرائي ونقسمه إلي بابين. نتناول في الباب الأول منه ما أسميناه بالحق الإجرائي الأصلي, متناولين بحث أحكامه في فصلين, نتحدث في الفصل الأول عن ماهية الحق الإجرائي الأصلي وما يقترب منه من حقوق, ونتحدث في الفصل الثاني عن السلطات التي يخولها الحق الإجرائي الأصلي لصاحبه. ونتناول في الباب الثاني ما أسميناه بالحق الإجرائي التأميني, مقسمين ذلك الباب إلي فصلين, نتناول في الفصل الأول منه ماهية الحق الإجرائي التنفيذي وتمييزه عن غيره من الحقوق. ونخصص الفصل الثاني منه لدراسة مضمونة سلطات الحق الإجرائي التنفيذي. |