الفهرس 
المقدمة وخطة الدراسة
الإجراءات المنهجية للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
إن مع تطبيق سياسة الخصخصة فى إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي والذى بدأ فى التسعينات أدى إلى زيادة الاهتمام بدور القطاع الخاص. ومن هنا بدأت بإصدار القوانين واللوائح التنظيمية المناسبة التى تبيح عملية نقل الملكية الأمر الذي أدى إلى تعدد الآثار الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية المترتبة على تطبيق سياسة الخصخصة فى المجتمع المصري وتتداخل هذه الآثار فيما بينها لتخلق العديد من الظواهر المؤثرة على المجتمع المصري وفيها ظاهرة المعاش المبكر ودراسة آثارها الاجتماعية المؤثرة على الفرد المحال على المعاش المبكر. ويتلخص هدف البحث على معرفة واقع ظاهرة المعاش المبكر بشقيها الاختياري والإجباري والأسباب المؤدية لها ومدى دور الإرادة الذاتية والجماعات المرجعية فى التأثير على اتخاذ قرار المعاش المبكر. وانطلاقًا من مبدأ الكفاءة المنهجية وانتهاجا للموضوعية العلمية استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والطريقة المقارنة وذلك من خلال وصف الظاهرة وتحديد مصالحها وصورها لتحديد أسبابها وآثارها مع العلم بأن البحث الوصفي يتم تجميعه عن طريق الاستبيان والملاحظة. أيضًا تم استخدام المنهج المقارن على أكثر من مستوى ، حيث تستخدم المقارنة بين وضع العمالة المصرية التى تقاعدت على المعاش المبكر إجباريًا وبين وضع العمالة التى تقاعدت على المعاش المبكر اختياريًا ثم المقارنة بينهما من حيث الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بعد المعاش المبكر علمًا بأن المنهج المقارن تم التوصل إليه ليكون هو المنهج العلمي المتبع فى الحالات التى يتعذر فيها تطبيق المنهج التجريبي ، ويهدف هذا المنهج إلى دراسة العلاقات بين العناصر أو الظواهر المختلفة والوصول إلى نتائج وتعميمات محددة تمثل فى النهاية إلى مجموعة من القوانين أو المبادئ أو المعارف العلمية حول هذه الظاهرة وعلاقاتها. ومن أدوات جمع البيانات هي استمارة الاستبيان ، حيث تم اختيار شركتين من قطاع الأعمال العام ، طبق فيها ظاهرة المعاش المبكر الإجباري فى ظل سياسة الخصخصة.