الفهرس 
مشكلالات العمارة والعمران في الواقع المصري المعاصر بين الرصد والحليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 203 |  |  |
| | | from | 203 | | |
المستخلص
تعاني العديد من مدننا المصرية من مشكلات عمرانية ومعمارية معاصرة ، كالغلاء والزحام والتكدس والتهالك والعشوائية ، وكيف أن المدارس الفكرية الواردة من الشرق والغرب متمثلة في الاشتراكية والرأسمالية فشلتا في حل هذه المشكلات بل وساهمتا في محو هويتنا العمرانية المحلية. فتتمثل المشكلة البحثية في محاولة لعلاج هذه المشكلات من المدرسة الفكرية المحلية المستمدة من الشريعة ، ودراسة ما إذا كانت هذه المباديء تملك الحل لهذه المشكلات المستعصية أم لا . وليس المنهج الإسلامي في العمارة هو منهج بناء المباني الدينية كالمساجد والتكايا والأسبلة ، لكنه المنهج المنظم لكافة تفاصيل حياتنا العمرانية والمعمارية. ومن ثم يهدف البحث إلى علاج مشكلات العمارة والعمران المعاصرة في مصر والناتجة عن تكدس قوانين بنائية مستوردة من بيئات مغايرة لبيئتنا المحلية. في الباب الأول تم رصد المشكلات العمرانية والمعمارية المعاصرة وتسجيلها بالأرقام والصور ، ثم في الفصل الثاني من نفس الباب تم عمل دراسة مقارنة بين الحلول التي قدمتها المذاهب الفكرية الرئيسية في مصر خلال الخمسين عاما الماضية ( الاشتراكية التعاونية – الرأسمالية الاستثمارية ) ومقارنتها بالمدخل الفكري المستمد من الشريعة ونتائج تطبيقه إن حدث . وفي الباب الثاني تم استنباط أسس وملامح هذا المنهج المستمد من الشريعة ، مجردة عن غلاف الزمان والمكان ، مع ذكر تاريخ تطبيق هذه المباديء في مصر عبر العصور ومتى توقف تطبيقه ، وماذا كانت نتيجة ذلك ، وهل ثمّة قوانين مشابهة لهذه المباديء في الغرب ، وهل هي ناجحة هناك ، وماذا قد يحدث لو اعتمدنا هذه المباديء في مصر المعاصرة ؟ وفي الباب الثالث تم تقديم نموذج تطبيقي معاصر لهذه المباديء بطرح نموذج تطبيقي في أرض بمدينة السادس من أكتوبر على شكل مشروع إسكاني تعاوني ملتزم بمباديء هذا المنهج ، وذلك على مستويات ( التخطيط العمراني – التصميم المعماري وتقنيات البناء - الإدارة المحلية والاستثمار ) وكيف أن المنتج النهائي لهذا المشروع متوائم مع ظروفنا المعاصرة وقادر على تلاشي كافة المشكلات السابقة في الباب الأول . وقد توصل البحث إلى صلاحية هذا المنهج للتطبيق كمدخل لحل مشكلاتنا العمرانية المستعصية في الحاضر والمستقبل ، والتي عجزنا عبر المدارس الفكرية والإقتصادية المختلفة عن حلها . ولخصت الدراسة إلى أن الملامح الرئيسية لهذا المنهج متوافقة وملائمة لبيئتنا المصرية المعاصرة ، وبالتالي فلا بد من التوسع في البحث عن باقي ملامح وتفاصيل هذا المنهج لاستكمال منظومة قانونية وبنائية قادرة على قيادة القاطرة العمرانية في المنطقة لتكون العمارة المصرية المحلية نموذجا يحتذى به في دول المنطقة المماثلة لنا ثقافيا وبيئيا . وتم وضع توصيات في نهاية البحث كخلاصة لهذا العمل تفيد المعماريين وصناع القرار من تشريعيين لإعادة صياغة قوانيننا البنائية والتخطيطية حسب هذا المنهج.