الفهرس 
الانواع المختلفه للملكيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 470 |  |  |
| | | from | 470 | | |
المستخلص
ونتناول بالدراسة موضوع البحث من خلال فصل تمهيدى نخصصه لعرض سريع للتطورات التى طرأت على النظامين الرأسمالى والاشتراكى وقسمين رئيسين نتناول فى القسم الاول منها ماهية الخصخصة ووضع المشروعات العامة فى الدستور وفى القسم الثانى الاطار القانونى للخصخصة ومدى توافقها مع أحكام الدستور وذلك وفق الخطة الآتية : الفصل التمهيدى: التطورات التى طرأت على النظامين الرأسمالى والاشتراكى القسم الاول: ماهية الخصخصة ووضع المشروعات العامة فى الدستور الباب الاول: ماهية الخصخصة الفصل الاول: التعريف بفكرة الخصخصة وتمييزها الفصل الثانى: اساليب الخصخصة والمقومات التى تؤدى الى نجاحها الباب الثانى: وضع المشروعات العامة فى الدستور وسياسة الانفتاح الاقتصادى القسم الثانى: الاطار القانونى للخصخصة.
تعدد النظم الاقتصادية التى اتبعتها الدول على مر العصور و قد تطورت هذه النظم من النظام البدائى – ثم إلى نظام الرق الاقتصادى فى ظل النظام الاقطاعى ثم النظام الرأسمالى الذى كان يميز بين طبقتين ثم الاشتراكية التى تحاول أن تقلل أو حتى أن تلغى التمييز بين الطبقات .
و قد اختلفت هذه النظم فيما بينها بالنسبة لمدى دور الدولة و درجة تدخلها فى الانشطة الاقتصادية ، ففى بعضها يطبق و ينحسر هذا الدور فى البعض الآخر يتسع و يزداد هذا الدور .
و من الملاحظ فى الوقت المعاصر اتجاه الدولة إلى تخفيض العبء عن كاهلها فى مجال الانشطة الاقتصادية و توسيع دور القطاع الخاص فى هذا المجال و لذلك اتجهت كثير من الدول إلى التخلص من كثير من المشروعات العامة التى كانت تضطلع بها و ذلك عن طريق بيعها إلى القطاع الخاص وهو يعرف بسياسة الخصخصة و قد أدى تبنى الدول لهذه السياسة إلى طرح التساؤلات حول مدى توافق مثل هذه السياسة مع الحماية التى تتضمنها كثير من دساتير الدول المعاصرة للمشروعات العامة و هذا هو موضوع رسالتنا هذه.