Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حماية الإستثمار الأجنبى المباشر فى ظل تحرير التجارة العالمية :
المؤلف
المرزوقى، هبةالله محمود محمد إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / هبة الله محمود محمد إبراهيم المرزوقى
مشرف / أحمد بديع مصطفى بليح
مشرف / السيد أحمد أحمد عبدالخالق
مشرف / أسامة محمد الفولى
الموضوع
الاستثمار الاجنبى. منظمة التجارة العالمية.
تاريخ النشر
2010.
عدد الصفحات
387 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2010
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم الاقتصاد والماليه العامه
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 411

from 411

المستخلص

والهدف من هذه الدراسة هو حماية الاستثمار الاجنبى المباشر فى ظل تحرير التجارة العالمية وكذلك دراسة وتحليل الاحكام التى تضمنها اتفاق التريمز من اجل التعرف على الآثار المحتملة لهذا الاتفاق على تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر على المستوى العالمى عموماوالى الدول النامية ومصر بصفة خاصة وتقسم خطة البحث الى: الباب الاول: مفهوم وأهمية الاستثمار الاجنبى المباشر ومحددات انتقال رأس المال الباب الثانى: حماية الاستثمار الاجنبى المباشر الباب الثالث: منظمة التجارة العالمية واتفاقاتها الباب الرابع: حماية الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر فى ظل منظمة التجارة العالمية.
نظرا لأهمية اتفاق إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة (trims ) بوصفة أول اتفاق دولى يقوم بوضع قواعد لمعاملة و حماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الدول المضيفة فى إطار النظام التجارى للجات و منظمة التجارة العالمية ، فضلا عن احتمالات تأثيره على تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى كان لنا اختبار هذا الموضوع للبحث حول ” الاستثمار الأجنبى الماشر و امكانات ترشيده فى الدول المضيفة على ضوء أحكام منظمة التجارة العالمية فى مجال الاستثمار الأجنبى المباشر” br كما يهدف البحث الى دراسة حماية الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل تحرير التجارة العالمية ، و كذلك دراسة و تحليل الأحكام التى تضمنها اتفاق التريمز(trims ) من أجل التعرف على الآثار المحتملة لهذا الاتفاق على تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى عموما و إلى الدول النامية و مصر بصفة خاصة ، و يقوم هذا البحث على فرض أساسى مؤداه أن اتفاق إجراءات الاستثمار (trims ) , ما تضمنه من أحكام تتعلق بتحرير حركة رؤوس الأموال الخاصة و الاستثمارات الأجنبية من كافة القيود و الاجراءات و التدابير التى تتعارض مع المبادى العامة التى تقوم اتفاقية الجات 1994 ، سوف يؤدى إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى و إلى الدول النامية بصفة خاصة.