الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة العامة علي المبيعات ليحل محل الضريبة علي الاستهلاك المقررة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ، وقد بدأ العمل بهذا القانون في 3 مايو 1991 . وقد كان الهدف الرئيسي من فرض الضريبة العامة علي المبيعات تحقيق الحصيلة المناسبة للدولة إضافة إلي الأهداف الاقتصادية والاجتماعية مما يجعلها قادرة علي المساهمة في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي ، إلا أن التطبيق العملي لقانون الضريبة العامة علي المبيعات قد أظهر من تطبيقه العديد من المشكلات إلي الحد الذي طالب فيه البعض الحكومة بإجراء تعديل جذري في مفهوم الضريبة العامة علي المبيعات . ويهدف الباحث من خلال هذا البحث إلي محاولة إيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات وبيان أثر الضريبة علي عناصر القوائم المالية |