الفهرس 
الملامح الاساسية لقطاع الزراعة في جمهورية مصر العربيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 269 |  |  |
| | | from | 269 | | |
المستخلص
تعتبر تنمية الصادرات المصرية وبوجه خاص الزراعية منها من أهم القضابا التي يواجهها الاقتصاد المصري قبل وبعد انشاء المنظمة العالمية للتجارة التي تهدف إلى تحرير التجارة الدولية .فالملاحظ أن الزراعة المصرية لم تكن في معزل عن التطورات العالمية التي كان من أهمها انشاء المنظمة العالمية للتجارة في السنوات الأخيرة من القرن العشرين وما تضمنته من اتفاقيات إنعكست آثارها على سائر بلدان العالم إيجاباً و سلباً كان من أهما اتفاق الزراعة . وتكمن مشكلة البحث في كيفية تعظيم الإيجابيات والمنافع التي تعود على قطاع الزراعة المصري ولا سيما بعد أن أظهرت نتائج البحث إستمرار العجز في الميزان التجاري الزراعي بعد تطبيق اتفاق الزراعة (1995/2007) مقارنة بحال الميزان التجاري الزراعي قبل تطبيق الاتفاق (1981/1995) حيث يلاحظ زيادة قيمة الواردات من السلع الزراعية على قيمة الصادرات الزراعية في أغلب سنوات الدراسة ، وإن كان هناك تحسن طفيف في بعض السنوات ، ويتبين ذلك من خلال بعض مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية التي كان من أهمها : الميل المتوسط للصادرات ، والميل التوسط للواردات ، ومعدل تغطية الصادرات للواردات ، ومؤشر النفاذ للأسواق . وتوصل الباحث إلى أن علاج العجز في الميزان التجاري الزراعي يبدأ بتنمية قطاع الزراعة ككل وليس بالاكتفاء بتنمية قطاع التجارة الخارجية ،وخصوصا بعد أن أكدت أغلب الدراسات أن إنخفاض أداء الصادرات الزراعية ، كماً ونوعاً، لا يرجع لأسباب خارجية بقدر ما يرجع في المقام الأول إلى عوامل داخلية أهمها عدم كفاية الإنتاج لتغطية الإحتياجات المحلية والتصديرية.