الفهرس 
الدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 515 |  |  |
| | | from | 515 | | |
المستخلص
تعتبر الزيادة السكانية من أهم المشكلات التى تواجه العالم المعاصر لما يتوقعه المتخصصون فى هذا المجال من حدوث كارثة محققة إذا ما فشلت جهود التنمية لإحتواء هذه المشكلة فى ظل التناقض الشديد بين الموارد الإنتاجية والسلع الغذائية. فالنمو السكانى يحدث كمحصلة لثلاثة محاور رئيسية هى المواليد ، الوفيات ، والهجرة. وهذه المشكلة لم تشغل الفكر العالمى فى الماضى إلا أن تعداد سكان العالم بدأ فى التزايد بشكل مثير للاهتمام ابتداء من القرن الثامن عشر تقريباً. وتعد المشكلة السكانية مشكلة نسبة بين عدد السكان من جهة وموارد الثروة من جهة أخرى. فإذا كانت معدلات الزيادة السكانية أقل من الزيادة فى مقومات العيش عندئذ يمكن ملاحظة مظاهر التقدم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والحضارة بوجه عام. على الطرف الآخر إذا ما كانت معدلات الزيادة السكانية تسير بمعدلات أكثر من الزيادة فى مقومات العيش عندئذ يمكن إدراك وجود مشكلة سكانية. والمشكلة السكانية فى مصر تمس حياة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وتؤثر فيها تأثيراً كبيراً. فالسكان فى زيادتهم المستمرة والمضطردة يضعفون من آثار التنمية الاقتصادية التى تسعى الدولة إلى دفعها بكل الطرق والوسائل باعتبارها الوسيلة الوحيدة لرفع مستوى معيشة الملايين من الأفراد. والمشكلة السكانية فى مصر ذات أبعاد متشابكة ومتداخلة ومعقدة للغاية فهى ليست مشكلة فى عدد السكان فحسب وإنما هى أبعد من ذلك بكثير. فالمشكلة السكانية فى مصر ذات أبعاد ثلاثة متداخلة يتمثل البعد الأول فى زيادة عدد المواليد ونقص عدد الوفيات مما يشير إلى زيادة معدلات النمو والزيادة الطبيعية ، فقد بلغ معدل النمو فى الفترة (1976-1986) حوالى 2.75% ، فى حين بلغ 1.46% فى أوائل القرن العشرين ووفقا لآخر تقرير لإجمالى عدد السكان بمصر عام 2006 فقد بلغ معدل الزيادة الطبيعية 19.5 ، حيث قدر عدد السكان بنحو 72.6 مليون نسمة. ويصاحب هذه الزيادة بالطبع انخفاض نصيب الفرد من الموارد الطبيعية كالماء والغذاء كذلك انخفاض نصيبه من الأرض الزراعية. وما يصاحبه من تدنى مستوى المعيشة وانخفاض المستوى الاقتصادى والتعليمى والصحى والخدمات وما إلى غير ذلك. أما البعد الثانى للمشكلة السكانية فى مصر يتمثل فى الخلل النابع عن توزيع السكان فى مصر حيث تشير كافة الإحصاءات إلى أن حوالى 98% من سكان مصر يعيشون على مساحة لا تزيد عن 4% من إجمالى مساحة مصر الكلية. كما أن نسبة المساحة المأهولة بالسكان حاليا لا تتجاوز 8% فقط من إجمالى مساحة الجمهورية ، وبالنظر إلى جهة أخرى لمسألة توزيع السكان يلاحظ أنه فى حين أن محافظة القاهرة تستحوذ على 11% من إجمالى سكان مصر يوجد محافظات أخرى مثل السويس وبورسعيد لم تحظ إلا بحوالى 7% ، 8% على الترتيب من إجمالى السكان. مما يستدعى إعادة النظر فى مسألة توزيع السكان. أما البعد الثالث للمشكلة السكانية فى مصر يتمثل فى تدنى وانخفاض الخصائص النوعية للسكان ويتضح ذلك من خلال النظر إلى الحالة التعليمية مثلا فقد أوضحت النتائج الواردة بتعداد 2006 أن نسبة 29.3% من سكان مصر ممن بالفئة العمرية (10سنوات فأكثر) من الأميين ترتفع هذه النسبة بين الإناث ، وهذه النسبة لا تتواءم مع الأهداف التنموية التى تسعى مصر إلى تحقيقها فى الفترة المقبلة. وقد أولت الدول اهتماما بالغا بالمسألة السكانية من خلال العمل وفقا لسياسة سكانية تهدف إلى خفض معدلات النمو السكانى من ناحية وتحسين خصائص السكان من ناحية أخرى. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال معرفة حقيقية ببواطن الأمور خاصة فيما يتعلق بطبيعة الواقع الاجتماعى الذى يعيش السكان تحت مظلته خاصة فيما يتعلق بالواقع الاجتماعى للسكان الريفيين الذين يسهمون بنصيب كبير فى تلك المشكلة السكانية. ومن هنا جاء اهتمام الدولة بمثل هذه النوعية من الدراسات التى تحاول التعرف على الواقع الاجتماعى المحيط بالسكان خاصة الريفيين من أجل الوصول إلى نظرة أكثر عمقاً لطبيعة العوامل الاجتماعية والثقافية وغيرها من العوامل التى يجب أن توليها اهتماما خاصاً أثناء معالجتها للمسألة السكانية بمجتمع ما. ولمواجهة هذه المشكلات كان لابد من تكثيف العمل فى مجال السكان من خلال سياسة سكانية تهدف إلى خفض معدلات النمو السكانى من ناحية وتحسين خصائص السكان من ناحية أخرى ولا يتأنى ذلك إلا من خلال معرفة حقيقة وإدراك لطبيعة الواقع الاجتماعى الذى يعيش فيه السكان خاصة الريفيين الذين يخضعون لقيم وعادات وتقاليد تشجع على الإنجاب.