الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 430 |  |  |
| | | from | 430 | | |
المستخلص
يبدأ هذا البحث بمقدمه عن ضمانات حقوق الانسان فى الاجراءات الجنائيه من حيث اهتمام قانون الاجراءات الجنائيه باحترام الحريات الشخصيه وأهميه مرحله الاستدلال فى الاجراءات الجنائيه والموازنه بين الحقوق والحريات الفرديه وبين مصلحه المجتمع فى قانون الاجراءات الجنائيه ومظاهر الموازنه بين الحريه الشخصيه وحق الدوله فى العقاب فى مرحله التحرى والاستدلال ثم ينقسم البحث بعد ذلك الى ابواب خمسه يتناول الباب الاول منها ماهيه مرحلة التحرى والاستدلال - والطبيعة القانونيه لاجراءات التحرى والاستدلال اما الباب الثانى فموضوعه صفه واختصاص مأمور الضبط القضائى كضمان فى مرحلة التحرى والاستدلال وذلك من حيث اداة تخويل صفة الضبط القضائى ونطاق اختصاص مأمور الضبط القضائى وتبعيته ثم يأتى الباب الثالث ليعالج موضوع الضمانات الواجب توافرها فى اجراءات التحرى والاستدلال وذلك من حيث مشروعيه اجراءات التحرى وجديتها وضمان حق المشتبه فيه فى التنقل وضمان الحق فى حرمة الحياة الخاصه والتحريض لضبط الجناه وحق المشتبه فيه فى الاستعانه بمدافع عنه فى مرحلة التحرى واخيرا ضمان الحق فى سلامه الجسم اما فى الباب الرابع فيبحث نطاق الضمانات فى الاجراءات الجنائيه الممنوحه لمأمور الضبط القضائى وذلك فى حالات التلبس ( احوال التلبس وارده على سبيل الحصر ومبررات الخروج على القواعد العامه فى حالات التلبس وشروط اثبات التلبس) وكذلك فى القبض على المتهم وتفتيش الاشخاص فى حالات التلبس ودخول المنازل وتفتيشها وتفتيش السيارات كما يتعرض هذا الباب لانتداب عضو الضبط القضائى للتحقيق ثم يأتى الباب الخامس والاخير فى الرقابة على اجراءات التحرى والاستدلال من حيث رقابة المحقق ورقابة المحكمه اما الخاتمه فتوجز اهم التوصيات والنتائج التى تم التوصل اليها خلال البحث.