الفهرس 
السلطة المختصة بالتحرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 447 |  |  |
| | | from | 447 | | |
المستخلص
تشمل الدراسة بحث دور ومهام أعضاء الضبط القضائي -رجال الشرطة- في مرحلتين، هما مرحلة التحري ومرحلة التحقيق الابتدائي مقارنة بين القانونين المصري والإماراتي اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن بين أحكام القانونين الإماراتي والمصري، وينقسم البحث إلى ثلاثة أبواب، يسبقها فصل تمهيدي تاريخي عن مراحل تطور دور ومهام أعضاء الضبط القضائي. تناول البحث في الباب الأول: سلطات أعضاء الضبط القضائي في مرحلة التحري، وذلك من خلال ثلاثة فصول، الأول خاص بالتعريف بالتحري،والثاني تناول السلطة المختصة بالتحري،والثالث سلطات أعضاء الضبط القضائي في الأحوال العادية. والباب الثاني: يتحدث عن سلطات أعضاء الضبط القضائي في مرحلة التحقيق الابتدائي من خلال فصلين، الأول متعلق بتلك السلطات المستمدة من القانون مباشرة، والثاني بالسلطات المستمدة من قرار الندب. أما الباب الأخير من البحث، فيتناول الآثار المترتبة على عدم مشروعية إجراءات أعضاء الضبط القضائي، وذلك في فصلين، الأول يتناول بطلان إجراءات أعضاء الضبط القضائي، والثاني المسؤولية المترتبة على أعضاء الضبط القضائي. وتوصل الباحث إلى عدد من التوصيات منها : من الأفضل أن تمنح صفة الضبطية القضائية لضباط الشرطة وصف ضباطها، دون الأفراد الذين قد يفتقرون للثقافة القانونية ، ومنح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المادة (33) منه صفة الضبطية القضائية ذات اختصاص عام لبعض الفئات من الموظفين، كمفتشي البلديات ومفتشي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشي الصحة. والصحيح أن لا يتمتع هؤلاء بصفة الضبطية القضائية ذات اختصاص عام. يرجى تعديل قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإضافة فئة إلى أعضاء الضبط القضائي يتمتعون بهذه الصفة،. كما يرجو الباحث تعديل قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بإضافة نص خاص مشابه لنص المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.