الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تركز محور اهتمام هذه الدراسة حول قضية هامة لها تأثيراتها المتعددة والمتباينة فى مختلف نواحى الحياة اليومية التى نعيشها آلا وهى تكنولوجيا المعلومات والتى أفرزتها ثورة المعلومات التى يشهدها العالم حالياً .ولذلك استهدفت الدراسة تحقيق أهدافاً أربع تمثلت فيما يلى 1- قياس أثر اختلاف مستويات تكنولوجيا المعلومات على الأبعاد المختلفة للفعالية الفنية لسياسات إدارة الموارد البشرية بالبنوك 2- قياس أثر اختلاف مستويات تكنولوجيا المعلومات على أبعاد الفعالية الاستراتيجية لسياسات إدارة الموارد البشرية بالبنوك . 3- قياس تأثير اختلاف شكل ملكية البنوك التجارية على أثر تكنولوجيا المعلومات على فعالية سياسات إدارة الموارد البشرية وتم تقسيم الدراسة إلى ، الفصــــل الأول : واشتملت على منهج الدراسة من حيث طبيعة المشكلة وأهداف الدراسة وأهميتها والدراسات السابقة وأسلوب الدراسة وحدودها . والفصــــــــــــل الثانى : وتناول تكنولوجيا المعلومات من حيث : مفهومها ، أهميتها ومتطلبات تطبيقهاومراحل تطورها بالبنوك التجارية . أما الفصــــــــل الثالث فتناول فعالية سياسات إدارة الموارد البشرية . وأخيراً الفصـــــــــل الرابع : نتائج اختبارات الفروض.والخلاصــــــــــــــــــــــة : وتضمنت ملخصاً لأهم النتائج و التوصيات ومجالات البحوث المستقبلية فى مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات بالقطاع المصرفى . و توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ، يتمثل أهمها فيما يلى : 1- وجود تأثير معنوى لتطبيق تكنولوجيا المعلومات على مستوى الفعالية الفنية لسياسات إدارة الموارد البشرية بالبنوك التجارية . 2- اختلاف درجة تأثير تكنولوجيا المعلومات على كل بُعد من الأبعاد الأربعة للفعالية الفنية لسياسات إدارة الموارد البشرية بالبنوك التجارية . 3- وجود تأثير معنوى مرتفع لتكنولوجيا المعلومات على مستوى الفعالية الاستراتيجية لسياسات إدارة الموارد البشرية بالبنوك التجارية ، وأن هذا التأثير يختلف من بُعد لآخر من أبعاد الفعالية الأربع . 4- أن تأثير تكنولوجيا المعلومات على مستوى الفعالية الفنية لسياسات إدارة الموارد البشرية يقل عن تأثيرها على مستوى الفعالية الاستراتيجية بالبنوك التجارية فى مصر . 5- وجود تأثير لنوع ملكية البنك على درجة تأثير تكنولوجيا المعلومات فى فعالية سياسات إدارة الموارد البشرية بالبنوك التجارية .، فقد جاءت درجة التأثير مرتفعة فى البنوك الاستثمارية عنها ببنوك القطاع العام . |