الفهرس 
المقدمـةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 479 |  |  |
| | | from | 479 | | |
المستخلص
يتمثل عنوان رسالتنا فى النظام القانونى للتجارة الإلكترونية فى إطار القانون الدولى الخاص ، ونقصد بهذا العنوان القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية التى تتم بين تجار بالطريق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت. وبهذه المناسبة فإن عقود المستهلكين تخرج من مجال هذه الدراسة، حيث يحرص المشرعون على تنظيمها على نحو آمر، إمعانًا فى توفير حماية أكثر فاعلية للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف فى العقد. وبالإضافة إلى ذلك فإن عقود المعلوماتية، تخرج بدورها من نطاق هذه الدراسة ، على أساس أن هذه العقود لا تتسم بالطابع التجارى. ترتيبًا على ما تقدم فإن موجبات بلوغ هذا البحث أهدافه اقتضت تقسيمه إلى قسمين يسبقهما باب تمهيدى نتعرف من خلاله على المقصود بعقود التجارة الإلكترونية والخصائص التى تميزها عن غيرها من عقود التجارة الدولية . ونعالج فى القسم الأول تطبيق منهج القواعد المادية الدولية التقليدية على تلك العقود ، ونقصد بذلك اتفاقية الأمم المتحدة لبيوع البضائع فيينا 1980 بالإضافة إلى تطبيق القواعد المادية الدولية الإلكترونية التى تكونت من سلوك المتعاملين عبر شبكة الإنترنت ومن القواعد التى أرستها اللجان والهيئات الدولية المعينة بهذه التجارة الجديدة . ونبين فى القسم الثانى مدى ملاءمة تطبيق منهج قاعدة التنازع فى مجال العقود الدولية على عقود التجارة الإلكترونية. وقد انتهينا من دراسة هذا الموضوع إلى ضرورة تعديل الاتفاقيات الدولية حتى تقبل التطبيق على المعاملات الإلكترونية التى تتم عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك نوصى المتعاملين فى المجال الإلكترونى عبر شبكة الاتصالات الدولية بتحديد القانون الواجب التطبيق على عقدهم صراحة عند الاتفاق حول بنود العقد.