الفهرس 
فصل تمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 487 |  |  |
| | | from | 487 | | |
المستخلص
إذا كان الأصل في الإنسان البراءة ، فإن المساس بهذا الأصل لابد وأن يتحقق وفـق أدلة كافية وسائغة ومشروعة ، بحيث تصلح لأن تؤدي إلى عكس هذا الأصل ؛ ولذلك فقد جاء قانون الإجراءات الجنائية بمجموعة من القواعد تستهدف كفالة إدانة المذنب وتبرئة البريء.يستهدف هذا البحث دراسة موضوع نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية وهو موضوع من الموضوعات الهامة التي لم تحظ بالقدر الكافي من العناية الواجبة له في مؤلفات فقه الإجراءات الجنائية ، فلقد درج الفقه على معالجته في المؤلفات العامة لقانون الإجراءات الجنائية باعتباره بيانا: في أسباب الحكم تلتزم المحكمة بأن تورده فيه وترد عليه الرد الكافي لحمل أسباب الحكم طبقا: للمادة من قانون الإجراءات الجنائية. كما أن المؤلفات التي ظهرت لمعالجته لم تعطه حقه في الدراسة المتأنية والمتعمقة بشكل جامع وشامل.ويكشف البحث المتعمق لموضوع الدفوع عن ارتباطه بصفة عامة بكثير من مبادئ الإجراءات الجنائية والمبادئ العامة للتقاضي بصفة خاصة والتي لم تظهر في النظام القانوني إلا مؤخرا: باعتبارها أفكارا: حديثة مثل ? حق الدفاع و تسبيب الأحكام ، التي يسعى الفقه إلى ضبط حدودها وبيان أساسها وأبعادهاولذلك فإن دراسة هذا الموضوع بمعزل عن هذه الأفكار لا يسهم في كشف غموضه ولا يمكن إيضاحه إلا بربطه بها فمعالجة الجوانب المختلفة لهذه الأفكار باعتبارهــا عمادا لفكرة الحق في إبداء الدفوع تساعد على تجلية الغموض الذي يحيط بهذا الموضوع وهو ما يمكن في النهاية من الاقتراب إلى حد بعيد من حقيقته ، ويساعد على الإحاطة الشاملة به.وإذا كانت الدراسات المتعمقة التي تناولت هذا الموضوع بمنهج متكامل لازالت محدودة للغاية كما سبق القول ، فإن القضاء قد أولى الدفوع الكثير من عنايته ، وقدم قضـاء النقض في مصر وغيرها من دول العالم في هذا الصدد عونا: كبيرا: بحيث يمكن القول أن الحلول العملية التي أخذ بها القضاء يمكن أن تسهم في تأصيل أفكاره وإقامة نظرية علمية تساعد على الفهم المتكامل لأبعاد هذا الموضوع تكتسب دراسة هذا الموضوع أهميتها من كونها ذات طابع عملي إلى حد كبير ، فلقد توافرت وتواترت أحكام النقض التي تبطل بها الأحكام التي أصدرتها محاكم الموضوع لعدم ردها على الدفوع والطلبات المبداة من أي طرف من أطراف الخصومة الجنائية أو لردها رد غير كاف ، الأمر الذي يدل على عدم وضوح أهمية الحق في إبداء الدفوع والطلبات الأحكام ، التي يسعى الفقه إلى ضبط حدودها وبيان أساسها وأبعادها.