الفهرس 
فصل أولي حول الإجراءت النظرية والمنهجية للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 456 |  |  |
| | | from | 456 | | |
المستخلص
تعد الجريمة من أقدم المشكلات الاجتماعية التى شغلت أذهان العلماء
والمفكرين على مر العصور .ونظرًا للخطورة التى تمثلها الظاهرة الإجرامية
والسلوك المنحرف، فقد شغلت بال الفلاسفة والعلماء منذ عهود سحيقة .وإدراكًا
لهذه الخطورة، اتجه العديد من العلماء والباحثين إلى دراسة السلوك المنحرف
والجريمة، مثل علماء النفس والاجتماع ورجال القانون.
وإذا كان الانحراف نوعًا من الخروج على القواعد السلوكية فى المجتمع
والتى يحددها المجتمع لأعضائه، فإنه فى النهاية مسألة نسبية ترتبط أساسًا
بالتغيرات القيمية والمعتقدات وأساليب السلوك فى كل مجتمع .إضافة إلى أن
هناك أنماطًا عدة من السلوكيات المنحرفة تعانى منها كافة المجتمعات .وقد
تعرضت الدراسة لأحد هذه الأنماط وهو جرائم الشوارع على وجه الخصوص،
ذلك نظرًا لتنوع أساليبها وأنماطها فى ذات الوقت .وتتركز هذه الجرائم أساسًا
فى سرقة الممتلكات الشخصية) النشل(، وسرقة الدراجات، وسرقة السيارات أو
محتوياتها، اولسرقة بالإكراه، إضافة إلى جرائم الاعتداء والتهديد.
على جانب آخر، ظلت دراسة ضحايا الجريمة بصفة عامة مهملة حتى
بداية الأربعينات من هذا القرن .ومنذ ذلك التاريخ بذلت محاولات فكرية تشير
إلى أهمية دراسة العلاقة بين الجانى والضحية حتى يتحقق مزيدًا من الفهم لنشأة
السلوك الانحرافى وعوامل تكوينه .وعلى جانب ثالث، فإن ضحايا جرائم
الشوارع وفى إطار تعاملهم مع أجهزة العدالة الجنائية ممثلة فى الشرطة والنيابة
والقضاء، إنما تمثل نموذجا لعلاقة من نوع خاص بين ضحية سلبت حقوقه رغمًا
عنه، وجهات أمنية مختصة بتحقيق العدل الجنائى .ونظرًا لخصوصية تلك العلاقة
لما تفرزه من آثار على الضحية، سوا ء بعودة حقوقه أو عدم عودتها فإن
الدراسة العلمية تتطلب دراسة العلاقة بين ضحايا جرائم الشوارع وأجهزة العدالة
الجنائية، بغية تصنيف وتوصيف جرائم الشوارع، وتحديد نوعية ضحايا هذه
الجرائم، وحدود العلاقة بين الضحية ومختلف أجهزة العدالة الجنائية.