الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 569 |  |  |
| | | from | 569 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث الي التثبت من عدم فاعليه تولي اجهزه الاداره العامه لمهام تقديم الخدمات الايراديه وذلك بالوقوف علي مدي العلاقه بين الظواهر التي لاحظها الباحث من دراسته الاستطلاعيه ومسبباتها المفترضه والتي تكمن في عدم ملائمه اساليب الاداره العامه لاداره تلك الانشطه وأن اساليب اداره الاعمال اكثر فاعليه في ادارتها خاصه في ظل التحول للقطاع الخاص كليا او جزئيا وذلك بهدف التوصل في حاله التثبت الي نموذج مقترح من جانب الباحث يمكن من خلال تطبيق الاساليب الاداريه العلميه الحديثه في اداره انشطه الخدمات العامه الاداره وبما يساعد علي زياده انتاجيتها وتنوعها ورفع مستويات ادائها وتطريرها وتحديثها تحقيقا لرغبات المواطنين وطموحاتهم وتوصلت تلك الدراسه الي ان ظهور فكره الدوله كصاحبه مشروعات ومديره اعمال بواسطه اجهزه الادراه العامه هذه الفكره طبقت لعدم استطاعه القطاع الخاص الدخول في مجال المشروعات التي ارتادتها الدوله لقله موارده الماليه والبشريه والفنيه ولتخوفه من المغامره وطبقت الفكره في ضوء اعتبار ان الاتجاهات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه لحكومات بعض الدول والتي اتخذت من انشاء المشروعات او تحويل المشروعات او تحويل المشروعات الخاصه الي مشروعات عامه باتباع سياسه التأميم وادارتها بواسطه اجهزه الاداره العامه وسيله لتحقيق القضاء علي بعض الامتيازات الطبقيه او تنفيذا لافكار ومعتقدات اقتصاديه او جزائيه كرغبه حكومات بعض الدول في القضاء علي سيطره رأس المال الخاص وتوصلت الدراسه الي انه يقوم النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمملكه العربيه السعوديه علي اسس متينه وركائز قويه قاعدتها ودعائمها الشريعه الاسلاميه وتعاليم الدين الاسلامي وركزت الخطه الخمسيه الرابعه للمملكه العربيه السعوديه (1985 - 1990) علي استكمال هيكل الاقتصاد السعودي فتضمنت التخفيض النسبي او المطلق للقطاعات التي تعتمد في تمويلها كليا علي الخزانه العامه للدوله مثل قطاعات الانشاء والمباني.
تشتمل الرسالة على خمسة أبواب وهى كالتالى :الباب الأول :الإدارة العامة وإدارة الأعمال( التعريف- السمات- الخصائص)وأجهزة الادارة العامة ومنشأت الأعمال(أشكالها- أهدافها- الفرق بينهما)وأجهزة الادارة العامة ومنشأت الأعمال فى مجتمع المملكة العربية السعودية.الباب الثانى: يتناول التحول من أساليب الادارة العامة إلى اساليب إدارة الأعمال ،اتجاهات التحول إلى القطاع الخاص وتطبيق أساليب ادارة الاعمال فى ادارة الاجهزة العامة، دراسة لنماذج تجارب الدول فى التحول.
الباب الثالث :نموذج مقترح لتطبيق أساليب ادارة الاعمال على أجهزة الادارة العامة الايرادية فى المملكة العربية السعودية.الباب الرابع :يتناول تطبيق النموذج المقترح على الاتصالات السعودية.الباب الخامس :يتناول بعض النتائج والتوصيات وتنهتى الرسالة ببعض المراجع العربية والاجنبية.
هدف البحث :- يهدف هذا البحث الى التثبت من عدم فاعليه تولى اجهزه الاداره العامه لمهام تقديم الخدمات الايراديه وذلك للوقوف على العلاقه بين الظواهر التى لاحظها الباحث من دراسته الاستطلاعيه ومسببباتها المفترضه التى تكمن فى عدم ملائمه اساليب الاداره العامه لاداره تلك الانشطه.