الفهرس 
المقدمة و الاستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
تعتبر الموالح من أهم المحاصيل التصديرية الزراعية والفاكهية المصرية الهامة لما تسهم به فى الاقتصاد القومى المصرى حيث بلغت المساحة المزروعة بالموالح فى جمهورية مصر العربية عام 2000 نحو 343 ألف فدان ويمثل نحو 37.6% من جملة مساحة الفاكهة، وبلغ إنتاج الموالح عام 2000 نحو 2401.054 ألف طن تمثل نحو 33.57% من إجمالى إنتاج الفاكهة ، كما بلغت قيمة الصادرات من الموالح عام 2000 حوالى 177.599 مليون جنيه تمثل نحو 13.67% ، 1.08% من الصادرات الزراعية والمصرية على التوالى وهى تعتبر نسبة بسيطة جدًا بمقارنة أهمية الموالح بالنسبة للصادرات المصرية. وتنحصر مشكلة الدراسة فى انخفاض قيمة الصادرات من الموالح فى السنوات الأخيرة حيث انخفضت قيمة صادرات الموالح من نحو 257.5 مليون جنيه عام 1997 إلى نحو 177.6 مليون جنيه عام 2000 الأمر الذى نجم عنه فقدان الصادرات المصرية من الموالح للعديد من الأسواق التقليدية ، بالإضافة إلى التأثير السلبى على حصيلة النقد الأجنبى وعلى معدل النمو فى القطاع الزراعى المصرى ، ولهذا فقد هدف البحث إلى دراسة الوضع الراهن لإنتاج محاصيل الموالح فى جمهورية مصر العربية والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه إنتاج وتسويق الموالح وكيفية التغلب عليها. وتبين أن الرقعة المزروعة والإنتاج الكلى من الموالح خلال الفترة (19862000) قد أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا وبلغ معدل الزيادة نحو 1.71% ، 2.41% من المتوسط السنوى على الترتيب ، كما تبين أن الأراضى الجديدة (النوبارية) ومحافظات الشرقية والبحيرة والقليوبية والمنوفية تحتل المراكز الخمس الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث الرقعة المزروعة فبلغت نحو 27.27% ، 18.26% ، 12.92% ، 9.62% ، 7.42% لكل منهم على الترتيب من المساحة الكلية المزروعة بالموالح وذلك كمتوسط للفترة (19962000) ، وبدراسة تطور الرقعة المزروعة والإنتاج الكلى والإنتاجية الفدانية للبرتقال خلال الفترة (19862000) تبين أن الرقعة المزروعة والإنتاج الكلى أخذ اتجاهًا عامًا متزايدًا حيث بلغ نحو 0.38% ، 2.53% من المتوسط السنوى لكل منهما على التوالى ، بينما أخذت الانتاجية الفدانية اتجاهًا عامًا تناقصيًا بنحو 22.47% من متوسطها السنوى ولكن لم تثبت معنوية تلك التغيرات إحصائيًا مما يشير إلى ثباتها النسبى حول متوسطها السنوى. وبلغت الرقعة المزروعة بالبرتقال أقصى حد لها فى الأراضى الجديدة (النوبارية) ومحافظات البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية فبلغت نحو 19.56% ، 17.98% ، 15.5% ، 13.64% ، 10.02% لكل منهم على الترتيب. وبدراسة تطور الرقعة المزروعة والإنتاج الكلى والإنتاجية الفدانية لليوسفى تبين أنها جميعًا أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا حيث بلغت نحو 7.17% ، 8.75% ، 2.36% من متوسطها السنوى لكل منهم على التوالى وذلك خلال الفترة (19862000) ، كما تبين أن الرقعة المزروعة باليوسفى فى الأراضى الجديدة (النوبارية) ومحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية والقليوبية بلغت نحو 46.56% ، 16.99% ، 10.82% ، 4.15% ، 3.55% لكل منهم على الترتيب . توصيات الدراسة: 1العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للأراضى الجديدة من خلال استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة والعمل على التوصل إلى استخدام التوليفة المثلى من عناصر الإنتاج. 2العمل على زيادة الكميات المصدرة من الموالح وعدم الاقتصار على تصدير الفائض من الاستهلاك المحلى كما هو متبع والتركيز على الإنتاج بهدف التصدير. 3العمل على الحفاظ على الأسواق الخارجية التقليدية وفتح أسواق جديدة لصادرات مصر من الموالح. 4العمل على تقليل استخدام المبيدات الزراعية وذلك لإنتاج منتج ذو مواصفات عالية الجودة لها القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية. 5العمل على زيادة الكميات المصدرة إلى السوق الأوروبية المشتركة وذلك للاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الجمركية التى تنص عليها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. 6التبكير فى الإنتاج لزيادة قدرة مصر التنافسية حيث أن إنتاج معظم دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمنافسة لمصر تنتج محصولها من الموالح فى وقت واحد. 7القيام بدراسة الأسواق العالمية من أجل اكتشــاف أسواق خارجية جديدة يمكن الاستفادة منها والتعامل معها. 8ضرورة العمل على خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الزراعية المصرية. 9الاهتمام بعمليات الدعاية والإعلان عن المنتجات الزراعية المصرية فى الخارج مما يساعد على زيادة الطلب عليها. 10الاهتمام بالخدمات التسويقية المختلفة وذلك لضمان الوفاء بالمواصفات التصديرية المطلوبة. 11العناية بعملية الرقابة على الصادرات وذلك عن طريق الأجهزة الحكومية المختصة بذلك. 12العمل على دعم المصدرين وإمدادهم بالمعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية واحتياجاتها وأساليب البيع التى تناسب كل سوق. 13ضرورة ربط الإنتاج بالتصدير والتنسيق بين المنتجين والمصدرين لتفعيل دور كل منهما.