الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 352 |  |  |
| | | from | 352 | | |
المستخلص
لقد واجهت المشروعات الاقتصادية المختلفة فى السنوات الأخيرة مشكلة تتعلق بتوفير الأموال اللازمة لتجهيزها بالمعدات والأصول الرأسمالية، سواًء أكان ذلك حال نشأتها أو أثناء حياتها. ونظرًا لقصور المصادر التقليدية للتمويل ظهرت الحاجة الماسة إلى البحث عن توفير احتياجاتها المالية بالطرق التقليدية للتمويل، وفى ذات الوقت تحمى المؤسسة المالية مانحة الائتمان من خطر إفلاس المشروع المستفيد، فكانت هذه الوسيلة هى ظهور نظام التأجير التمويلى الذى يضمن للمشروع المستفيد الحصول على ما يحتاجه من تجهيزات دون إلزامه بدفع قيمة تلك التجهيزات فى الحال، واقتصار ما يتحمله على دفع مبلغ نقدى يمثل أجرتها مع الحفاظ فى ذات الوقت على حق المؤجر فى استرداد الأصول المؤجرة إذا ما أخل المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة. وبالتالى فإن هذا النظام يساعد على تنفيذ سياسة الخصخصة التى تتبعها الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة، فضلًا عن مناسبته لظروف السوق المصرية التى تتسم بوفرة الكوادر والخبرات البشرية وقلة الموارد المالية. ونظرًا للتساؤلات العديدة التى يثيرها هذا العقد فقد أوليناه العناية فى قالب من الدراسة المقارنة بين القانونين المصرى والفرنسى آملين تحديد الطبيعة القانونية له إبرازًا لما يتفرد به من سمات تميزه عما يختلط به من عقود أخرى قد تتشابه معه وصولًا بعد ذلك إلى تحديد شروط صحته وآثاره وانتهائه على نحو ما عرضنا له فى هذه الدراسة المتواضعة.