Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حفظ التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الدولية /
المؤلف
عنتر، محمد عوض عبدالصمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عوض عبدالصمد عنتر
مشرف / ماهر جميل أبوخوات
الموضوع
المناطق البحرية الدولية - التنوع البيولوجي.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
410 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
1/12/2023
مكان الإجازة
جامعة دمياط - كلية الحقوق - القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 428

from 428

المستخلص

تطورت نظرة البشر ومعرفتهم بالبحار والمحيطات تطورًا كبيرًا وبالأخص مع زيادة التطور العلمي والتقني الذي سمح للبشر باستكشاف أوسع لمساحات شاسعة من البحار والمحيطات وإمكانية الاطلاع على ما تحويه من ثروات هائلة ومخازن عملاقة للثروة البيولوجية والايكولوجية، حيث لم النظرة العالمية للبحار والمحيطات أنها تلك المناطق التي تقتصر فائدتها على صيد الأسماك - وإن كانت أحد أهم مصادر الغذاء للبشرية - واستخدامها كوسيلة للنقل بين مختلف بلدان العالم، ولكن سرعان ما تغيرت نظرة العالم إليها حيث أصبحت مصدر للعديد من الفوائد التي تم اكتشافها عن طريق التقنيات الحديثة، ما دفع العالم للاعتراف بأهمية البحث العلمي البحري وما يتيحه من معرفة بمصادر جديدة للتنوع البيولوجي البحري يمكن الاستفادة منها عن طريق استكشاف أنواع جديدة، وغيرها من الأمور، وكعادة البشر زاد تطلع كل دولة من دول العالم إلى استغلال تلك المساحات البحرية الهائلة بما يحقق مصالحها بغض النظر عما تحدثه أنشطتها من ضرر لتلك المناطق، وسعت كل دولة لفرض نفوذها وسيطرتها على أكبر جزء من البحار والمحيطات يمكنها الاستفادة منه، الأمر الذي زاد من حدة ووتيرة الصراعات العالمية إلى أن أدرك الجميع بضرورة وضع اتفاق واطار عالمي لكي يستفيد دول العالم من تلك المناطق فعقدت العديد من المؤتمرات الدولية وأبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية والتي أهمها اتفاقية جنيف لعام 1958م، والتي عملت على تنظيم البحار والمحيطات إلا أنها لم تحقق التنظيم الأمثل وسعى العالم نحو اتفاق جديد ينظم استخدام البحار والمحيطات وبالفعل تم ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، تلك الاتفاقية التي تعتبر الدستور الحقيقي للمحيطات في العالم حيث نظمت استخدامات البحار والمحيطات وكذلك قسمت البحار والمحيطات إلى مناطق بحرية مختلفة (البحر الإقليمي - المنطقة المتاخمة - الاقتصادية الخالصة - الجرف القاري - أعالي البحار) تتباين سيادة الدول على كل منطقة منها حسب قرب المنطقة من شاطئ الدولة الساحلية وتنعدم السيادة في المناطق البحرية الدولية أو ما يعرف بأعالي البحار حيث يكون من حق جميع الدول استخدام تلك المناطق بشكل متساو لا يخضع لسيادة أي دولة، والواقع أن الدول تسعى بشكل مستمر إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من مناطقها البحرية وكذلك من مناطق أعالي البحار، وذلك أدى إلى انتشار واسع في الأنشطة البشرية في تلك المناطق مما أحدث أثر بالغ عليها.