الفهرس 
ماهية ومصادر القانون الدولي الجنائي وأشخاص القانون الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 416 |  |  |
| | | from | 416 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة المركز القانوني للفرد في القانون الدولي الجنائي؛ حيث كان ولا يزال الجدل الفقهي قائمًا حول هذه الجزئية المهمَّة، ورأى بعض فقهاء القانون الدولي أنَّ الفرد هو الشخص الدولي الحقيقي، بينما يرفض البعض الآخر هذه الشخصية، ويتوسطهم رأي ثالث من اعتبار الفرد موضوعًا من موضوعات القانون الدولي.
والذي يتبيَّن لنا أن مكانة الفرد كانت تتأرجح بين الواقع المعاش وبين تطلعاته كفرد يحيا حياة كريمة، وهذا ما كرَّسه في بداياته جلُّ المواقف الفقهية الكلاسيكية، من إثارتها لمسألة اكتساب الفرد الشخصية القانونية الدولية، ومكانته في العرف الدولي، وهو الحال بالنسبة لوضعه بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة وتدويلها لحقوقه في المواثيق الدولية بصفة عامة؛ ممَّا جعله مدركًا لطرق نيله لهذه الحقوق الدولية.
حيث إن مكانة الفرد على مستوى القانون الدولي العام بصفة عامة، والقانون الدولي الجنائي على وجه خاص، تراعي ضمان حقوقه، وأخيرًا مسئولياته الدولية، فالتطورات الراهنة، التي أدَّت بالمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في المركز القانوني للفرد عن طريق إيجاد آليات فعالة، القصد منها الوصول إلى تعزيز مكانته وإبراز أهميته في القانون الدولي الجنائي.
وانطلاقًا من ذلك، رأيت أنه من المهم طرق هذا الموضوع بالدراسة والتحليل من النواحي الفقهية والنظرية والتطبيقية والقانونية؛ بحثًا عن المركز القانوني الحقيقي للفرد في القانون الدولي الجنائي، ولبلوغ هذا الهدف انطلقت من الإشكالية الآتية:
ما دور القانون الدولي الجنائي في تطوير المركز القانوني للفرد؟
وتتعلق بهذه الإشكالية فرضيتان أساسيتان؛ هما:
1- الفرد شخصية دولية في القانون الدولي الجنائي.
2- الفرد يتحمل المسئولية الدولية في القانون الدولي الجنائي.
ومن خلال الدراسة المستفيضة وفق المنهج البحثي المتبع وخطة الدراسة، التي تمثلت في: فصل تمهيدي وبابين، توصلتُ في هذه الرسالة المتواضعة إلى المقومات الأساسية التي توضح المركز القانوني للفرد في القانون الدولي الجنائي؛ وذلك على النحو الآتي:
الفصل التمهيدي، الذي نوضح فيه: ماهية ومصادر القانون الدولي الجنائي وأشخاص القانون الدولي، كمدخل لدراسة مركز الفرد في إطار القانون الدولي الجنائي، والمقسم إلى مبحثين:
تناولت في المبحث الأول: ماهية القانون الدولي الجنائي ومصادره؛ حيث عرضنا في المطلب الأول لتعريف القانون الدولي الجنائي، والتمييز بينه وبين القوانين الأخرى، ومن أهم التعريفات التي أوردتها أنه: ”فرع من فروع القانون الدولي العام، يهدف إلى حماية النظام العام الدولي عن طريق العقاب على اقتراف الأفعال التي تُمثِّل اعتداءً على ذلك القانون”.
ويتضح لنا من ذلك التعريف أنه لتوقيع العقاب على من يقوم بانتهاك النظام العام الدولي فلا بدَّ أن يتمتَّع بالشخصية القانونية الدولية؛ ومن هنا أتى الدافع الأول الذي يدعم المركز القانوني للفرد؛ لأن الفرد عندما يرتكب أي فعل يعد جريمة دولية يعاقب بنصوص القانون الدولي الجنائي، ثم تناولت في المطلب الثاني: مصادر القانون الدولي الجنائي، المقسمة إلى مصادر أصلية واحتياطية.