Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القضاء الدستوري في إرساء مبدأ المواطنة :
المؤلف
برعي، مصطفى محمد سيد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / مصطفى محمد سيد محمد برعي
مشرف / مُحمَّد سعيـــد أمين
مناقش / مُحمَّـد رمزي الشاعر
مناقش / جـابر جــــــــاد نصار
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
852ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قســــم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص العربي
ترتكز الدراسة على بحث وتناول مبدأ المواطنة في صورته العملية أي عندما يتفاعل هذا المبدأ مع الواقع والملابسات والظروف، وبمعنى آخر مراقبة مبدأ المواطنة في حالة الحراك لا في حالة السكون، وهي دراسة تنزع إلى الواقعية والأطر التطبيقية؛ إذ لم تعد المبادئ بحاجة إلى مزيد من التأصيل بقدر حاجتها إلى تطبيقها تطبيقًا صحيحًا على النوازل المتجددة، وهو دور يقوم به القضاء الدستوري بالأساس، الذي يقع عليه عبء تطبيق مبدأ المواطنة تطبيقًا صحيحًا على الوقائع التي تصل إليه، فضلًا عن إجراء البحث للدراسة المقارنة لمفهوم مبدأ المواطنة بين النظام الدستوري المصري والأمريكي، كلما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا للبيئة المصرية.
كما حاول الباحث أن يثبت في هذه الدراسة وجود علاقة ارتباطية وثيقة بين مبدأي المواطنة والمساواة، فكل فرد يتمتع بصفة المواطنة يفترض – كأصل عام – أن يتساوى في الحقوق والواجبات مع غيره من المواطنين كقاعدة أساسية، فالمواطنة هي المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين كل من يحمل جنسية الدولة بغض النظر عن الجنس، أو الأصل، أو الدين، أو غيرها من صور التمييز، وبالتالي فالمساواة هي جوهر المواطنة، بل نتيجة منطقية ودستورية لها في معظم الحالات، وبناءً عليه فإنَّ إقرار مبدأ المواطنة في النظام الدستوري المصري لا يأتي مجسدًا لنوع من التكرار، وإنما يأتي في سياق دعم وتعزيز مبدأ المساواة كأساس دستوري لكافة الحقوق والحريات في الدولة.
فثبوت صفة المواطنة لا يعني التمتع الآلي أو التلقائي بالحق في المساواة، وإنَّما يتوقف الأمر على التنظيم التشريعي وغاياته ومدى تماثل أو اختلاف الصفة الوطنية مع غيره ممن قصدهم المشرع في هذا التنظيم، بل إنَّ المشرع نفسه قد يتطلب درجة من المواطنة لا يستوفيها كل حاملي الجنسية والذين تنطبق عليه بالضرورة صفة المواطن.
هذا وتتفرع الرسالة إلى بابين يسبقهما باب تمهيدي على النحو الآتي:
الباب التمهيدي بعنوان: الأصول التاريخية والفكرية المختلفة لمفهوم مبدأ المواطنة والضمانات الدستورية له، ويتضمن فصلين: الأول يتناول: الأصول التاريخية والفكرية المختلفة لمفهوم مبدأ المواطنة، والثاني يتناول: الضمانات الدستورية لمبدأ المواطنة باعتباره ركيزة الحقوق والحريات.
أما الباب الأول: فقد جاء بعنوان التعريف بالحق في المواطنة ومصادره الدستورية، ويتضمن فصلين، الأول يتناول: الحق في المواطنة المعنى والمبنى، والثاني يتناول: مصادر الحق في المواطنة في النظام الدستوري الأمريكي والمصري.
وأخيراً الباب الثاني جاء بعنوان دور القضاء الدستوري في إرساء مفهوم ودعائم مبدأ المواطنة، ويتضمن فصلين، الأول يتناول: ضوابط ومعايير القضاء الدستوري في رقابة التشريعات التمييزية، والثاني يتناول: دور القضاء الدستوري في إرساء حقوق وواجبات مبدأ المواطنة.
وفي الختام تضمن البحث أهم نتائج الدراسة وتوصياتها الرئيسة التي تم الوصول إليها.