الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 331 |  |  |
| | | from | 331 | | |
المستخلص
أصبح وباءُ كورونا حديثَ هذا القرن، ورغم انتشاره الواسع وتسبُّبه في أضرارٍ جسيمةٍ على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول، يظهر أنَّ هذا الوباء ليس الأول من نوعه، فقد عرفت البشريَّةُ الأوبئةَ وعانَتْ منها المجتمعاتُ على مرِّ العصور، ونظرًا لأهميَّة هذا الموضوع وتأثيره على المجتمع وعلى طبيعة العلاقات بين أفراده، قمتُ بإجراء دراسةٍ شاملةٍ حول هذا الموضوع من كافَّة جوانبه القانونيَّة والاجتماعيَّة، حيث تجيءُ دراستي بعنوان: ”الأحكام المُتعلِّقة بالشَّرط الجزائي في ظلِّ انتشار جائحة كورونا - دراسةٌ مقارنةٌ بين القانونَيْن الأردني والمصري”، حيثُ يَطرح هذا العنوانُ فكرةً حول مدى تأثير الجائحة على العقود وتجميدها، مع التركيز على التَّشريعات التي صدرت خلالَ فترة الوباء، وهذا يدعونا لاستكمال البحث والدراسة حول هذا الموضوع الذي يتناول جوانبَ مهمَّةً في العلاقات القانونيَّة سواءً في الزمن القديم أو الحديث. وفي القرن الواحد والعشرين، أصبح فيروسُ كورونا الوباءَ الذي يُسيطر برُعْبِهِ على مختلف المجتمعات البشريَّة والهيئات الدوليَّة، ويطالُ النفسَ الإنسانيَّة بأكملها، ويشهد العالمُ اليومَ معركةً جديدةً في مواجهة هذا الوباء القاتل الذي خلَّف أضرارًا هائلةً، ممَّا أسفر عن خسائرَ لحقت بالأفراد والمجتمع في شتَّى المجالات، وخاصَّةً العلاقات التعاقديَّة فيما بين الأفراد أنفسهم، ممَّا تسبَّبت في خسائرَ لكلا الطرفين سواءً على الصعيد المالي أو الاقتصادي، حيثُ تأثَّرت هذه العلاقاتُ بشكلٍ خاصٍّ بفعل القيود التي فرضتها التَّشريعاتُ جرَّاء الجائحة، ممَّا جعل تنفيذَ العقود أمرًا معقَّدًا للطرفين، وأصبح من الصَّعب على كلِّ طرفٍ تنفيذُ التزاماته في ظلِّ هذه الأوضاع، وخاصة مع فرض قيودٍ جزئيَّةٍ وشاملةٍ تأثَّرت بها العقودُ بشكلٍ مُتفاوتٍ، ممَّا أدَّى إلى تعقيد تنفيذ بعضِها، وتجميد بعضِها الآخر، وإلغاءِ بعضها الثالث.