الفهرس 
المقـــــــــــــدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
تتناول الدراسة : أحكام استعمال أجهزة المراقبة في الفقه والقانون دراسة مقارنة حيث إن استخدام ، وتبرز أهمية الموضوع في أن أجهزة المراقبة الأمنية تعتبر درع واقي من ارتكاب الجرائم كالسرقات ومحاولات إلحاق الأذى بالممتلكات والأفراد، وكذلك فهي وسيلة ناجعة في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وتفاصيل ارتكابها، الأمر الذي يخدم البحث الجنائي وجهات التحقيق والمحاكمة. كما إنها أصبحت ضرورة عملية لأصحاب المؤسسات والشركات والمحال التجارية لمتابعة والإشراف والرقابة على حسن سير العمل في منشآتهم.
ولقد استخدمت المنهج الاستقرائي الوصفي لاستقراء ووصف أجهزة المراقبة ،ومحاولة تكيفيها الفقهي، ثم استخدمت المنهج التطبيقي لتطبيقها من خلال الشريعة الإسلامية
اقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول : التمهيد : التعريف بمصطلحات البحث ، الفصـــل الأول : حكم استعمال أجهزة المراقبة بين الفقه الإسلامي والقانون .الفصـــــل الثاني: أجهزة المراقبـــة وحريــات الأشخــــاص بين الفقه والقانون ، الفصــــل الثالث: دور أجهــــزة المراقبــــة الإثبـــــات الجنـــائي بين الفقه. الفصل الرابع :المسئوليــة الجنائية لأجهـــزة المراقبــــــة، ولقد ختمت الدراسة ببعض النتائج والتوصيات التي كان منها:
- أجهزة المراقبة وإن كانت من النوازل الحديثة ، فإن لها تكييف فقهي عند الفقهاء ، باعتبارها قرينة من القرائن رجحت الدراسة الأخذ بها .
- أجهزة المراقبة لها حجية في الإثبات كقرينة ، وتكيفها أيضا على شهادة المستخفي فكلاهما فيهما تخفي عن الأنظار
- تتنوع أجهزة المراقبة تبعا للتقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصالات ، وتتنوع الأحكام لكل منها.
- ضرورة النظر في قانون العقوبات المصري وقانون الإجراءات ومحاولة سد النقص فيما يتعلق بالنشاطات الإجرامية الجديدة التي سخرت التطورات التكنولوجية لصالحها
- الزام الدوائر العامة والمحال التجارية والأماكن الخدمية بوضع كاميرات المراقبة داخل هذه الأماكن مع وضع إشعارات تفيد بأن الأماكن مراقبة بواسطة الكاميرات ، وهذا ما تفعله بعض الدول باشتراط كاميرا المراقبة كإجراء من إجراءات الترخيص للمحال.