Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
معوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر :
المؤلف
سعدي، أحمد أيوب.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد أيوب سعدي
مشرف / رضا عبدالسلام ابراهيم
مشرف / ابراهيم عبدالله عبدالرءوف
مشرف / ماجد ابوالنجا الشرقاوى.
الموضوع
الاستثمار الأجنبي.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
مصدر الكتروني ( 246 صفحة ) :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم الاقتصاد والماليه العامه
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 246

from 246

المستخلص

يعتبر الاستثمار الاجنبي المباشر أحد اهم مصادر التمويل، فهو يلعب دوراً كبيراً وحيوياً باعتباره أحد مكونات النمو الاقتصادي ويساهم في زيادة القدرات الانتاجية في الاقتصادات الوطنية، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة، اضافة الى ادخال التقنية المتقدمة والمعرفة، ومساعدة هذه الدول بأساليب أكثر فاعلية. الاستثمار الأجنبي المباشر من المواضيع الاقتصادية المهمة والمتداولة بشكلٍ كبير في الآونة الأخيرة، حيث تتسابق الدول النامية، خاصةً، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها. فالاستثمار الأجنبي المباشر هو انتقال لرؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الخارج بشكلٍ مباشر، إذ يعتبر من أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.فقد تناولت الدراسة، أثر الاستثمار الاجنبي المباشر على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية. وكذلك وبالأخص في دولة العراق، وأيضا مُعوقَات وآليَّات جَذْب الاسْتثْمار الأجْنبيِّ فِي العرَاق، وهي المعوقات التشريعية والقانونية والتنظمية والمؤسسية، وكذلك الآليات المقْترحة لِجَذب الاسْتثْمار الأجْنبيِّ فِي العرَاق. يَعُد قَانُون الاسْتثْمار العراقيِّ الصَّادر فِي عام 2006 وَالذِي اِعتبَر نافذًا مُنْذ عام 2007 لَم يُوَاكِب أساسيَّات الاسْتثْمار وفْقًا لِلتَّشْريعات المطبَّقة فِي كثير مِن دُوَل العالم مِمَّا يُقْتضِي تعْديله مِن قِبل السُّلْطة التَّشْريعيَّة. بِحَيث يَكُون مُلَبيا لِحاجة المسْتثْمر الأجْنبيِّ وَعلَى شَرْط أن يَتَضمَّن القانون بنْدًا يَنُص على أنَّ قَانُون الاسْتثْمار هُو اَلذِي يَجِب تطْبيقه فِي حَالَة تُعَارِض نُصُوصَه مع قَوانِين أُخرَى.تَعُد المعوِّقات اَلتِي تُوَاجِه الاسْتثْمار المباشر فِي العرَاق مِن المسائل اَلتِي تَعُوق حُريَّة اِنطِلاق الاقْتصاد اَلتِي تُعرْقِل تَقدمَه وَمِن هَذِه المعوِّقات، المعوِّقات اَلتِي تُوَاجِه مِلْكِية المشْروع الاسْتثْماريِّ. حَيْث أَنَّه يَجُوز إِلى الدَّوْلة نَزْع مِلْكِية أيِّ مَشرُوع على أَرْض الدَّوْلة، وَلكِن يَتِم ذَلِك طِبْقًا لِلْحقوق المكْتسبة وَهُو أحد المبادئ المسْتقرَّة فِي القانون اَلدوْلِي. ومن أَبُز الضَّمانات اَلتِي تُحفِّز الاستثمارات الأجْنبيَّة على الانْسياب فِي الدَّوْلة هِي الضمانة القانونيَّة لِحماية المسْتثْمر الأجْنبيِّ وإزالة المعوِّقات اَلتِي تَعتَرِض الاسْتمارات فِي الدَّوْلة وتساعد على جَذْب الاسْتثْمار لدولة العراق.