![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص المستخلــــص هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المالية والاقتصادية ودرجة تأثير كل منها على منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى بيان الأهمية الاستثمارية لمبادرات البنك المركزي المصري والشروط المفروضة منها في تمويل المشروعات والإجراءات الإدارية بالقطاع المصرفي للحصول على التمويل. اعتمدت منهجية البحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتحقيق أهداف الدراسة من اختبار للفرضيات حيث تم استخدام المنهج الوصفي بهدف إعداد الجانب النظري من الدراسة، بينما تم اتخاذ المنهج التحليلي لإجراء اختبارات الإحصاء وفرضيات الدراسة. تم استخدام برنامج (EViews 12) في معالجة البيانات الإحصائية للدراسة من متغيرات عن طريق استخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية المتوازنة (Panel Data Balanced) لملاءمتها لعينة الدراسة المالية المستخلصة من القوائم المالية النصف سنوية لعدد 5 بنوك مصرية من سنة 2014 حتى سنة 2022 والاقتصادية المستخلصة من بيانات التضخم وسعر الفائدة بتقارير البنك المركزي المصري لنفس الفترة الزمنية. توصلت الدراسة إلى أن أكثر المتغيرات تأثيراً على حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك محل الدراسة كان حجم الودائع، يليه نسبة السيولة، يليه التغير في العائد على الإقراض، يليه مبادرة البنك المركزي المصري لعام 2016 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يليه حجم البنك، وأخيرا معدل التضخم. وصى الباحث باستمرار البنك المركزي المصري بوضع مستهدف للقطاع المصرفي والقيام ببرامج ترويجية وبرامج تمويل ذات سعر فائدة منخفض وإصدار مبادرات لتحفيز المشروعات غير الرسمية على التقدم للتمويل وإضافة أنواع مشروعات جديدة من ضمن القطاعات الصناعية والزراعية لتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر. الكلمات المفتاحية: المشروعات الصغيرة، المشروعات المتوسطة، القطاع المصرفي، تمويل المشروعات، المؤسسات المالية، مبادرات البنك المركزي المصري. |