Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانوني للضبط الإداري
في الدول الفيدرالية :
المؤلف
المنصوري ، عمر عبيد حميد عبيد
هيئة الاعداد
باحث / عمر عبيد حميد عبيد المنصوري
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / منصور محمد أحمد
تاريخ النشر
2024
عدد الصفحات
424ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 424

from 424

المستخلص

الضبط الإداري يعتبر من أهم الوظائف الإدارية، فقد ازدادت أهمية الضبط الإداري لأسباب تتعلق بالحقوق والحريات، فالقاعدة المشروعية تنص على أن أصل الأشياء الإباحة، لكن القانون لم يترك سلطات الضبط الإداري أثناء عملها، الحرية المطلقة واليد العليا للتصرف.
وقد أصبحت الدولة متدخلة لإنشاء وتنظيم وإدارة المرافق العامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك اصبح من حقها وواجبها في الوقت نفسه - أمام الأعباء الملقاة على عاتقها - اللجوء إلى فرض قيود على ممارسة الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الأفراد بالقدر الذي يحقق المصلحة العامة من خلال الحفاظ على النظام العام في المجتمع