الفهرس 
المبحث التمهيدى المحاماة في الدستورالمصرى والنظام القانوني المصري والأنظمة المقارنةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 390 |  |  |
| | | from | 390 | | |
المستخلص
لأول مرة في تاريخ المحاماة بمصر يتضمن دستور البلاد فصلًا مستقلًا عن مهنة المحاماة، ويؤسس حماية وحصانة غير مسبوقة لكافة المحامين، فجاءت المادة 198 من دستور مصر لعام 2014م، لتنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ويتمتع جميع المحامين سواء المحامى الحر أو المحامى عضو الإدارة القانونية في الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973م، أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم وجهات التحقيق والإستدلال بالضمانات والحماية التى تقررت لهم في القانون وفى المقابل يتمتعون بالحقوق التى تقابلها واجبات يجب الالتزام بها حماية للمهنة واستقرارًا للعدل في المجتمع، ومخالفة هذه الواجبات يرتب المسئولية التأديبية للمحامين، ويخضعهم للرقابة القضائية سواء كمحامى مكتب، أو كعضو بإحدى الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية فيما يرتكبه من مخالفات في أداء أعماله الفنية دون أعمال الإدارة التنفيذية التى يتولاها خارج نطاق العمل الفنى.
ومن هنا جاءت أهمية الدراسة التى تبلورت حول فحص وتبيان النظام التأديبى للمحامين في ضوء قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية، وذلك بتوضيح أنواع المخالفات التى ترتب مسئوليتهم التأديبية والجزاءات التى يمكن توقيعها عليهم.
وجدير بالذكر أنه قد سبقت هذه الدراسة دراسات أخرى حول مسئولية المحامين المدنية وكذلك الجنائية، أما المسئولية التأديبية لكلا الفئتين من المحامين فلم تجد حظها الوافر من الدراسة، وتلك أهمية أخرى لدراستى الماثلة، والتى نهدف منها إلى تبيان حقوق وواجبات هاتين الفئتين، التى يترتب على مخالفتهم لتلك الواجبات مسئوليتهم التأديبية، كما هدفت تلك الدراسة أيضًا إلى توضيح العلاقة بين المخالفة التأديبية والمخالفة الجنائية، كذلك تناول البحث التحقيق مع المخالف من حيث إجراءاته وضماناته والسلطة المختصة بإجرائه وإجراءات الإحالة بعد التحقيق إلى المحاكمة التأديبية سواء بالإحالة إلى مجلس تأديب المحامين أو إلى المحكمة التأديبية المختصة والسلطة المختصة بالإحالة وذلك حال ثبوت ارتكاب المحال للمخالفة التأديبية المنسوبة إليه على وجه اليقين، وفى سبيل إضفاء الموضوعية المتطلبة للدراسة فقد تمت بإسلوب الدراسة المقارن مع بعض قوانين المحاماة في بعض الدول العربية.
وفى سبيل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم تقسيم البحث إلى مبحث تمهيدى وثلاث فصول: عرضت في المبحث التمهيدى للمحاماة كمهنة حرة وفقًا للدستور المصري وقانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية، ومشاركتها السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
أما الفصل الأول فخصصته لتأديب المحامين من حيث المخالفة التأديبية وواجباتهم وفقًا لقانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية، والسلطة المختصة بتأديبهم حال إخلالهم بإحدى هذه الواجبات، سواء من حيث سلطة التحقيق أوالإحالة إلى مجلس تأديب المحامين أو المحكمة التأديبية المختصة وكذلك سلطة محاكمتهم تأديبيًا وإجراءات وضمانات هذه المحاكمة.
أما الفصل الثانى من البحث قد خصص للعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها سواء وفقًا لقانون المحاماة أو لقانون الإدارات القانونية، والسلطة المختصة بتوقيع تلك العقوبات وأما الفصل الثالث فقد خصصته لطرق الطعن فيما يصدر من قرارات أو أحكام تأديبية بحق هاتين الفئتين من المحامين وذلك من حيث شروط وميعاد وأسباب الطعن، وأثر الحكم الصادر في الطعن.
وخلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن المحامى مفروض عليه واجبات نحو مهنته ومجتمعه وكذلك واجبات عضو الإدارة القانونية في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية تجاه وظيفته ومجتمعه، والتى لاتختلف كثيرًا عن النظام المقارن لبعض أنظمة المحاماة في بعض الدول العربية ونتائج أخرى خلصت إليها الدراسة.
وانتهيت لعدد من التوصيات أهمها:
ضرورة التدخل التشريعى لتعديل أحكام التأديب بإعطاء النقابة العامة الحق في إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها، وكذلك منح النقابة العامة للمحامين الحق في توقيع العقوبة التأديبية على المحامى، وكذلك غل يد مجلس نقابة المحامين عن طلب التماس إعادة النظر لأن اشتراط موافقة مجلس النقابة عليه يعد مخالفة صريحة لمبدأ العدالة التأديبية، بحسبان أن من يقوم بالإحالة لايحق له النظر في الدعوى.
كذلك يحسن بالمشرع إضافة ”الغلو” كسبب من أسباب الطعن في الأحكام، لأهميته في الدعاوى والطعون التأديبية بصفة خاصة، ذلك أن إساءة سلطة التأديب في تقدير العقوبة يتوافر سواء بالمبالغة في القسوة أو في اللين وبما لايتناسب مع المخالفة التأديبية المرتكبة مما يتعين معه وجوب إعمال رقابة المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن.