الفهرس 
التعـــريـــف بالمنشـــآت الصغـــيرة والمتـــوسطـــة والإطــــــار النظــــــري لمـــدخــــــل القيمـــة العـــادلــــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية
يهدف هذا البحث بشكل رئيس إلي دراسة أثر تطبيق القيمة العادلة علي جودة المعلومات المحاسبية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال ما يلي:
التعرف على مفهوم المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وأهم خصائصها.
توضيح أثر تطبيق القيمة العادلة في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
التعرف على مدي إمكانية تبني المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم القيمة العادلة في قياس قيمة المعاملات المالية الخاصة بها.
وفي سبيل تحقيق ذلك تم تقسيم الإطار النظري للبحث إلي فصلين تناول الأول منهما مفهوم المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وأهم خصائصها وبيان النظام المحاسبي بها والصعوبات التي تواجه تطبيقه، ثم بيان مفهوم القيمة العادلة ومزايا تطبيقها والمشكلات التي تواجه تطبيقها، بينما تناول الثاني توضيح أثر تطبيق مدخل القيمة العادلة علي الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ثم بيان مدي إمكانية تطبيق مدخل القيمة العادلة في تلك المنشآت.
واستكمالاً للإطار النظري للبحث وتحقيقاً لأهدافه فقد قام الباحث بإشتقاق الفروض الرئيسة للبحث والتي تمثل استنتاجات وتنبؤات نظرية قابلة للاختبار وذلك في محاولة للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمشكلة البحث وتتمثل هذه الفروض فيما يلي:
يوجد اتفاق بين أراء مفردات العينة حول الخصائص المميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وطبيعة النظام المحاسبي لها.
يوجد أثر معنوي ذو دلالة احصائية لتطبيق القيمة العادلة علي جودة المعلومات المحاسبية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
يوجد اتفاق بين أراء مفردات العينة حول التحديات التي تواجه تطبيق مدخل القيمة العادلة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولاختبار فروض البحث قام الباحث في الفصل الثالث بإجراء دراسة ميدانية علي عينة عشوائية مكونة من 110 مفردة من المديرين الماليين في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك مكاتب المحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة والمراجعة بكليات التجارة المصرية.
وقد خلـص الباحـث من إجـراء الدراسـة الميدانيـة واختبـار فروض الدراسة إلي النتائج التالية:
ثبوت صحة الفرض الأول: يوجد اتفاق بين أراء عينة الدراسة حول الخصائص المميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وطبيعة النظام المحاسبي لها.
ثبوت صحة الفرض الثاني: يوجد أثر معنوي ذو دلالة احصائية لتطبيق القيمة العادلة علي جودة المعلومات المحاسبية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ثبوت صحة الفرض الثالث: يوجد اتفاق بين أراء عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه تطبيق مدخل القيمة العادلة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبناءً علي النتائج التي توصل إليها البحث يوصي الباحث بما يلي:
1- لابد من تحديد مفهوم واحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتفق عليه جميع الجهات المختصة في مصر.
2- دعم البعد الأخلاقي في العمل المحاسبي من خلال توفير معايير أخلاقية حاكمة ويتم تطبيقها بدقة للحد من التلاعب في تطبيق القيمة العادلة.
3- صياغة معيار لتطبيق مدخل القيمة العادلة من قبل المنظمات المهنية المعنية بذلك يكون قابلاً للتطبيق في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث تراعي فيه خصائص تلك المنشآت ويضمن التطبيق السليم لهذا المدخل في ظل بيئة الأعمال المتغيرة.
4- اقناع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية تطبيق القيمة العادلة حيث إنها تسهم في توفير معلومات مالية ذات جودة مناسبة تساعدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة وذلك لأنها تسهم في تحقيق وتعزيز الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية من حيث القابلية للفهم والقابلية للمقارنة وقابلية التحقق والتوقيت المناسب وتحقيق منفعة اتخاذ القرار. وتعزيز هذه الخصائص يعد المقياس المباشر لجودة المعلومات المحاسبية ويؤدي إلي تحسين عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة، وعلى العكس من ذلك فإن عدم تطبيق مدخل القيمة العادلة سيؤدي إلي أن قيمة الأصول والالتزامات الظاهرة في القوائم المالية لن تعبر عن الواقع الصحيحة لها مما سينعكس بالتالي علي قيمة المنشأة.