الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 486 |  |  |
| | | from | 486 | | |
المستخلص
تكمن أهمية الدراسة في أنها محاولة لدراسة كيفية تفعيل دور قواعد القانون الدولي للتنمية بين الدول المتقدمة والدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية وكذلك الأفاق المستقبلية لهذه القواعد, وقواعد القانون الدولي للتنمية وسيلة لتحقيق العديد من الأهداف ومنها على سبيل المثال لا الحصر: رفع مستوى معيشة ورفاهية الأفراد والشعوب، وفتح الأسواق الدولية وتوسيع نطاقها وذلك للتعامل مع المتغيرات الجديدة والعمل على تعظيم الإيجابيات وتقليل السلبيات، والاستفادة من الإنتاج الكبير، والعمل على تغيير وتحسين معدلات التبادل الدولي لصالح دول التعاون وتوفير مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية.
لذلك تهدف الدراسة إلى بيان فكرة الأليات الواجب اتباعها لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية بشكل يتسم بالسرعة في الآونة الأخيرة خاصة في ظل تزايد حدة مشكلة التخلف الاقتصادي في الدول النامية.
كذلك يهدف البحث إلى بيان ملامح القانون الدولي للتنمية والقواعد التي وضعها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وبيان المقصود بالدول النامية التي هي محل هذا البحث والأسس التي استندت عليها لتحقيق مطالبها التنموية، وكذلك يهدف البحث إلى بيان الدور الذى قامت به منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وبيان الدور الذى قامت به المنظمات الدولية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة الدول النامية في تحقيق تنميتها الاقتصادية، وبيان الدور الذى قامت به الاتفاقيات التجارية التفضيلية واتفاقيات تمويل المشروعات التنموية التي انعقدت بين الدول المتقدمة والدول النامية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية.