الفهرس 
مقدمه الدراسهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 209 |  |  |
| | | from | 209 | | |
المستخلص
يعد تحقيق الرفاهية الاقتصادية وزيادة مستويات الأداء الاقتصادي والحفاظ عليها عند مستويات مرتفعة ومستمرة من أهم الأهداف التي تسعي السياسات الاقتصادية إلى تحقيقها في مختلف الدول والتي من بينها مصر، ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر سياسة سعر الفائدة على الأداء الاقتصادي في مصر خلال الفترة الممتدة من عام 1990 وحتى عام 2022، وذلك باستخدام مؤشر الأداء الاقتصادي EPI كممثل عن الأداء الاقتصادي. وقد استخدمت الدراسة نموذج الانحدار الذاتي ذي فترات الابطاء الموزعة ARDL. وقد توصلت الدراسة إلى أهمية سياسة سعر الفائدة في التأثير على مستوي الأداء الاقتصادي، حيث تبين وجود علاقة عكسية ومعنوية بين سعر الفائدة والأداء الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة. كما توصلت الدراسة إلى أهمية القطاع المصرفي وقدرته على توفير التمويل اللازم للاستثمار والنمو الاقتصادي ومن ثم تحسين مستويات الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية المدخرات المحلية في دعم الأداء الاقتصادي في مصر.وقد أوصت الدراسة بضرورة خفض سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية لزيادة مستويات الاستثمار وتحقيق الاقتراب من مستوي التوظف الكامل مما سينعكس في صورة تحسن الأداء الاقتصادي، وعدم استخدام سياسة سعر الفائدة للدفاع عن قيمة الجنيه الا في اضيق الحدود ولفترة محدودة، وخاصة في فترات تعرض العملة لهزات قوية كأحد السياسات التي يمكن ان تُدعم قيمة العملة، وتمنع انخفاضها بشكل كبير بشرط المحافظة على معدلات التضخم، على أن تنتهي تلك السياسة بسرعة، وخاصة إن الدراسة توصلت إلي أن هناك آثاراً سلبية لرفع سعر الفائدة على الاستثمار والأداء الاقتصادي.