الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 301 |  |  |
| | | from | 301 | | |
المستخلص
تعد بطاقات الدفع الإلكتروني بمثابة عقود مبرمة بين مُصدر البطاقة من جانب، وحاملها والتاجر من جانب آخر. وتتشابه هذه العقود بصورة كبيرة بعقود الإذعان، حيث توضع الشروط المدرجة في هذه العقود من قبل مصدر البطاقة بصورة منفردة، وعلى حامل البطاقة والتاجر إما قبولها دون مناقشة لتلك الشروط والأحكام أو رفضها والبحث عن مصدر آخر للتعاقد معه، ومن ثم يتبين لنا أن مُصدر البطاقة هو الطرف الأقوى في تلك العلاقة القانونية، بصورة تجعله يُملي الشروط التي تتوافق معه، بينما على الجانب الآخر يُمثل الحامل والتاجر الطرف الضعيف.
ومع تزايد التعامل من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني وانتشارها، نمت الجرائم المصاحبة لها نموًا مطردًا، كالسرقة والتزوير لتلك البطاقات من أجل الحصول على أموال الغير، ومن ثم ترتب على الاستخدام الغير المشروع لتلك البطاقات خسائر فادحة بإمكانها أن تعصف بالاقتصاد القومي، وذلك فضلاً عن إمكانية استخدامها في عمليات غسيل الأموال، الأمر الذي يترتب عليه الاحتياج لحماية قانونية.
ولمواكبة مصر لهذا التطور التكنولوجي الهائل ووسائل الدفع الحديثة، فكان لا بُدَّ لها أن تملك تشريعات ترتقي بالنظام المصرفي إلى مستوى ارتقاء تلك المعاملات، ومن ثم يكن من الضروري تحديث نظام الدفع، الذي يعاني من رفض جزء كبير من المجتمع للتعامل بالوسائل الحديثة بسبب ضعف قدرات الأشخاص أنفسهم، نتيجة للجهل بالتعامل من خلال تلك البطاقات، أو ضعف البنية التحتية التي لا تواكب التطورات الحديثة.
وتؤمن بطاقة الدفع الإلكتروني عادةً بوسائل عدة ضد التزوير، ويأتي في مقدمة تلك الوسائل الحروف البارزة، والعلامات ثلاثية الأبعاد (الهولوجرام)، والطباعة غير المرئية التي يتم قراءتها بالأشعة فوق البنفسجية، ووجود شريط توقيع يحمل أرضية دقيقة بحبر حساس ضد المزيلات والمذيبات الكيماوية.