الفهرس 
مقدمة الدراسة وإجراءاتها.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 310 |  |  |
| | | from | 310 | | |
المستخلص
”إن قضية التنمية بصفة عامة والتنمية الريفية بصفة خاصة من أهم القضايا التي تشغل بال كثير من العلماء والباحثين المتخصصين في المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولا يقتصر ذلك الاهتمام عليهم فقط، ولكن يشاركهم فيه رجال الحكم وصناع القرار والشعوب على السواء، وثمة جهود كثيرة تبذلها مصر لتحقيق التنمية الريفية إلا أن المشكلات المجتمعية في الريف المصري لا تزال بعيدة عن المستوى المقبول، ولعل الدليل على ذلك عدم قدرة الخدمات الأساسية مثل الخدمات التعليمية والصحية في القيام بدورها أمام المشكلة السكانية والتي تتفاقم عامًا تلو الآخر.وتعددت التدخلات لتنمية الريف المصري من برامج ومشروعات ومبادرات خلال العقود والسنوات الماضية، أبرزها على سبيل المثال البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة شروق والذي بدأ عام 1994 واستمر حتى عام2003، وظهر بعدها بفترة وتحديدًا عام2014 المشروع القومي لتنمية القرى المصرية وتطويرها، والذي كان قد تم تقسيمه لست مراحل تنتهي عام 2030.وتبنت المبادرة المنهج الشامل ومشاركة كافة الجهات لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، بخاصة في الريف، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان، وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، وتلاقي سلبيات البرامج والمشروعات والمبادرات السابقة (الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، ومبادرة حياة كريمة). واستهدفت المبادرة القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، واستهدفت أفقر 100 قرية على مستوى الجمهورية، حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير 2019 بيانًا موضح به ”” أفقر 100 قرية على مستوى الجمهورية ””، جميعها تزيد نسبة الفقر بها عن70%، ثم زيدت إلى 143 قرية.”