الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
استهدفتْ الدراسةُ التعرفَ على أثرِ تطبيقِ الضريبةِ على الأرباحِ النَّاتجة من التَّعامل في الأوراقِ الماليَّة على قراراتِ المستثمرين، وطبيعة العلاقةِ بينهما، وذلك في ضوءِ تطبيقِ القانون رقم 30 لسنة 2023 م المعدل للقانون رقم 91 لسنة 2005 م وفى ظلِّ تطبيقِ برنامج الطروحاتِ المصريّ. وقدْ اعتمدتْ الباحثةُ على المنهج الوصفيّ في جمع المعلوماتِ والبياناتِ ذاتِ العَلاقة بمشكلةِ الدراسة ووصفها بجانبِ المنهج الاستنباطيّ من خلالِ الاطلاع على أحدثِ الكتبِ والدوريات والقوانينِ واللوائحِ والتعليماتِ، ودراسة وتحليل ما تناولته الدراساتُ السابقةُ والمنهجُ الاستقرائيّ من خلالِ جمع البياناتِ والعَلاقات المترابطةِ بطريقةٍ ملائمةٍ مِن أجل الربط بينها بمجموعةٍ من العلاقاتِ الكليَّة العامَّةِ بمتغيرات الدراسةِ من خلال الدراسةِ التطبيقيَّة، وتمَّ الاعتمادُ في الدراسة التطبيقيَّة الحاليَّة على مجموعةٍ من الأساليب الإحصائيَّة لتحليلِ البياناتِ واختبارِ الفروضِ من خلالِ البرنامج الإحصائيّ SPSS Ver25 ، ومن أهمِّ هذه الأساليب الإحصاءُ الوصفيّ بهدف إعطاءِ صورةٍ عامةٍ عن الخصائصِ الإحصائيَّةِ لمتغيراتِ الدراسةِ والاتجاهِ العام للبياناتِ من خلالِ قياسِ المتوسطِ الحسابيّ والانحرافِ المعياريّ والتباين، وكذلك اختبار الارتباطِ لقياسِ العَلاقةِ بين متغيراتِ الدراسةِ المختلفةِ واختبار الانحدارِ لقياسِ أثرِ المتغيرِ المُستقلِ على التابع، اختبار التباين ANOVA وT-Test لبيانِ الفروقِ الجوهريَّةِ قبلَ وبعدَ تطبيقِ المعايير المستجدة، وتحديد تأثيرِ المتغيراتِ المُستقلة على المتغيرِ التابع، وقدْ توصلتْ الدراسةُ إلى وجود فروقٍ واضحةٍ في قرارات المستثمرين، لكنَّها فروقٌ غير جوهريَّة نتيجة الدراسة الإحصائيَّة، وعليه تمَّ قبول الفرض العدميّ الذي ينصُّ على أنَّه ”لا يوجد أثرٌ ذو دِلالة إحصائيَّة لتطبيق ضريبةِ الأرباحِ النَّاتجة من التَّعامل في الأوراقِ الماليَّة على قراراتِ المستثمرين قبلَ تطبيقِ برنامج الطروحات المصريّ”. كما تم رفضُ الفرضِ الثاني العدميّ الذي ينصُّ على أنَّه ”لا يوجد أثرٌ ذو دِلالة إحصائيَّة لتطبيق الضريبةِ على الأرباح النَّاتجة من التَّعامل في الأوراقِ الماليَّة على قراراتِ المستثمرين بعدَ تطبيقِ برنامج الطروحاتِ المصريّ”، وأوصتْ الباحثةُ بالأخذِ بمؤشرِ تضخمِ التَّكاليفِ لاستبعادِ المكاسبِ الوهميَّة النَّاتجةِ عن التضخمِ وانخفاضِ سعرِ العُملة، بالإضافة التوصية بأعمال المشاركةِ عند صياغةِ التشريعِ الضريبيّ بين المحاسبين ورجالِ الضرائبِ قبل اصداره.