الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
المستخلص
الإستخلاصات :
المحور الأول ممارسة الرياضة حق للجميع .
1- تعمل وزارة الشباب والرياضية إلى زيادة قاعدة ممارسة الرياضة .
2- ممارسة الرياضية حق للجميع وتساعد على الأمن قومي .
3- هناك اهداف عامة وفرعية لأهمية ممارسة الرياضة على الصحة العامة والترابط الاجتماعي للمجتمع المصري .
4- تضع الوزارة القواعد التي تساعد على ترغيب وتحفيز المواطنين لممارسة الرياضة لتحقيق الاهداف الموضوعة
5- الخطوات التفصيلية لتنفذ السياسات الموضوعة تحقق الأهداف العامة والفرعية للوصول الى الرؤيا .
المحور الثانى الفصل بين السلطات .
1- هناك فصل بين السلطات الثلاثة ( التنفيذية – التشريعية – القضائية )
2- لا توجد دوائر قضائية فرعية للبت في المشكلات الرياضية
3- تساعد الهيئات الرياضية الدولية على إنشاء محكمة رياضية بكل دولة
4- تتميز الهيئات القضائية بوجود عدد كاف لإنشاء محكمة رياضية
المحور الثالث اختصاصات المحكمة الرياضية .
1- المحكمة الرياضية مؤسسة مستقلة تقوم بتسوية وحل النزاعات القانونية المتعلقة بالرياضة .
2- هناك مراحل محددة للجوء إلى المحكمة الرياضية
3- لا يقتصر دور المحكمة الرياضية على الاتحادات الأعضاء باللجنة الأوليمبية .
4- تختص المحكمة الرياضية في فض النزاعات والشكاوى المقدمة من طرف المؤسسات الرياضية أو القضايا التي قد تنشأ من خلال الممارسات الرياضية داخل المجالات الرياضية سواء بين المؤسسة وأفراد أو هيئات .
المحور الرابع القضاء المتخصص الناجز هو من أهم عوامل الإصلاح الاقتصادي .
1- هناك مواعيد محددة للفصل في القضايا الرياضية .
2- قرارات المحكمة العاجلة واجبة التنفيذ فور اعتماد الحكم
3- سيتم تعديل اللوائح الخاصة بالاتحادات والأندية لتتماشى مع المحكمة الرياضية
4- من حق الهيئات الرياضية الاستعانة بأحد المحاميين لتمثيلها أمام المحكمة الرياضية
المحور الخامس : توفير الخبراء والمتخصصين الرياضيين .
1- يوجد عدد كافي من أعضاء القضاء لسد حاجة المحكمة الرياضية
2- يمكن الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في المجال الرياضي للبت في القضايا المنظورة أمام المحكمة
3- يوجد عدد مناسب من الخبراء الرياضيين للعمل بالمحكمة الرياضية
4- يمكن الاستعانة بأساتذة كليات التربية الرياضية في الاستشارات القضائية المقدمة للمحكمة الرياضية
المحور السادس : قانون الرياضة المصرية وارتباطه بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية .
1- لا يراعى قانون الرياضة المعايير والمواثيق الدولية .
2- قانون الرياضة يراعي الجوانب والمحاور الرئيسية بنص المادة 84 من الدستور المصري .
3- يشتمل قانون الرياضة جوانب تنمية الموارد والاستثمار فى الهيئات الرياضية .
4- يتيح قانون الرياضة الصلاحيات للجمعيات العمومية لإدارة شئون الهيئة الرياضية .
5- يحتاج قانون الرياضة إلى تعديل ليتماشى مع إنشاء المحكمة الرياضية
ثانياً : التوصيات :
ضرورة إنشاء المحكمة الرياضية لتسوية النزاعات المرتبطة بالنشاط الرياضي على أن تضمن تحقيق الاتي :-
1- التسوية النهائية للقضايات والنزاعات الرياضية كافة .
2- تحقيق الأستقرار الإدارى للهيئات الرياضية على أختلاف مستوياتها .
3- سرعة الفصل في المنازعات الرياضية .
4- ضرورة أن يكون هناك قضاه متخصصين في مجال المنازعات الرياضية من خلال إقامة دورات تدربية وندوات لقاءات لتعريفهم التشريعات والقوانين الرياضية .
5- ضرورة الأعتماد على خبراء رياضيين مؤهلين ومتخصصين في مجال النزاعات الرياضية .