الفهرس 
الاقتصاد الاخضريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 404 |  |  |
| | | from | 404 | | |
المستخلص
الملخص باللغة العربية
أولاً: مشكلة الدراسة وأهميتها:
إنه في ظل ما يمر به العالم اليوم من تغيرات شديدة في المناخ، وازدياد معدلات التلوث
البيئي، والمخاطر البيئية التي باتت تهدد صحة وسلامة البشر والمجتمعات، نتيجة عدم مراعاة
البعد البيئي في التنمية، نتج هذا الخلل وعدم التوازن، وأصبحت الطبيعة هي المتضرر من وراء
كل ذلك، وحرمان الأجيال القادمة من التمتع بمواردها، لذا أصبح من الضروري العمل على
تحقيق التوازن في عمليات التنمية من خلال مراعاة البعد البيئي فيها، وتحقيق الاستدامة البيئية.
وتعتبر الاستدامة البيئية هي المفتاح الحيوي للتنمية المستدامة، حيث جاء ضمن بيان قمة
الألفية الذي صدر خلال اجتماع قادة العالم في سبتمبر عام 2000م من أجل إيجاد حل للمشكلة
العالمية الفقر المدقع.
وتعتبر مهنة الخدمة الاجتماعية من أكثر المهن ارتباطًا بالبيئة ومشكلاتها
والتغيرات التي تطرأ عليها وأساليب التعامل معها، والأضرار التي تلحق بها نتيجة
الاستغلال الجائر من قبل الإنسان لمواردها الطبيعية، وإلى أي حد ينعكس هذا على حياة
الإنسان والمجتمع.
ويواجه العالم اليوم العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة
بالتنمية المستدامة مثل تزايد نسبة الفقراء وتصاعد نسبة البطالة والاستبعاد الاجتماعي
والتدهور البيئي، وذلك لأن معظم استراتيجيات التنمية تقوم على تشجيع التراكم السريع
لرأس المال المادي والبشري على حساب الاستنزاف والإتلاف المبالغ فيه لرأس المال
الطبيعي، وقد تسببت هذه النماذج في إنتاج أزمات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي
يجمعها قاسم مشترك ألا وهو التوظيف غير السليم للموارد الطبيعية والبشرية.
وفي إطار إعادة التفكير في سياسات وبرامج التنمية الحالية، والبحث عن سبل
أخرى للتغلب على تلك الأزمات لتحقيق التنمية المحققة للعدالة والمساواة والاستدامة في
الموارد والعائد أو المردود الإيجابي منها، تولدت فكرة جديدة ترتبط بالتنمية المستدامة،
ونموذج تنموي جديد لا يكون الوصول إلى الثراء المادي فيه على حساب التفاوت الاجتماعي
وتنامي المخاطر البيئية.
ويطلق عليها "الاقتصاد الأخضر"، حيث تفرض نفسها بقوة تحقيقًا للتوازن بين
التدبير المستدام للثروات الطبيعية وخلق وظائف خضراء جديدة تعمل على إنتاج الثروات
بشكل مستدام، ويهدف إلى تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية في حين يحد بشكل
كبير من المخاطر البيئية.
وبناء على ما سبق عرضه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في: "تحديد واقع ممارسة
الجمعيات الأهلية للاقتصاد الأخضر لتحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية"، في محاولة
أولى يمكن أن تفتح المجال لإجراء دراسات وأبحاث علمية أخرى تبحث في كيفية زيادة
ممارسات الاقتصاد الأخضر في مؤسسات ومنظمات القطاع الأهلي، وإيجاد دور فاعل لمهنة
الخدمة الاجتماعية وطريقتها تنظيم المجتمع في تحقيق أهدافه وغاياته التي تسهم بالأساس في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والرفاه الاجتماعي.
ثانيًا: مفاهيم الدراسة:
- مفهوم الاقتصاد الأخضر.
- مفهوم الاستدامة البيئية.
2
ثالثًا: أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الراهنة إلى تحقيق هدفين رئيسيين، مؤداهم: -
الهدف الرئيسي الأول: "تحديد واقع ممارسة الجمعيات الأهلية للاقتصاد الأخضر في
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية"، وينبثق منه مجموعة من الأهداف الفرعية،
كما يلي:
1. تحديد واقع ممارسة الجمعيات الأهلية البعد الاقتصادي للاقتصاد الأخضر في
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية.
2. تحديد واقع ممارسة الجمعيات الأهلية البعد الاجتماعي للاقتصاد الأخضر في
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية.
3. تحديد واقع ممارسة الجمعيات الأهلية البعد البيئي للاقتصاد الأخضر في تحقيق
الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية.
4. تحديد واقع ممارسة الجمعيات الأهلية البعد التكنولوجي للاقتصاد الأخضر في
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية.
5. تحديد واقع ممارسة الجمعيات الأهلية البعد القيمي للاقتصاد الأخضر في تحقيق
الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية.
6. تحديد معوقات ممارسة الجمعيات الأهلية للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة
البيئية بالمجتمعات المحلية.
7. تحديد المقترحات العامة لممارسة الجمعيات الأهلية للاقتصاد الأخضر في تحقيق
الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية.
الهدف الرئيسي الثاني: "التوصل إلى دليل استرشادي مقترح من منظور تنظيم المجتمع
حول مقومات تدعيم ممارسة الجمعيات الأهلية للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة
البيئية بالمجتمعات المحلية".
رابعًا: تساؤلات الدراسة:
تسعى الدراسة الراهنة إلى الإجابة على تساؤلين رئيسيين، مؤداهم: -
التساؤل الرئيسي الأول: "ما واقع ممارسة الجمعيات الأهلية للاقتصاد الأخضر في
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية؟"، وينبثق منه مجموعة من التساؤلات
الفرعية، كما يلي:
1. ما واقع ممارسة الجمعيات الأهلية البعد الاقتصادي للاقتصاد الأخضر في
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية؟
2. ما واقع ممارسة الجمعيات الأهلية البعد الاجتماعي للاقتصاد الأخضر في
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية؟
3. ما واقع ممارسة الجمعيات الأهلية البعد البيئي للاقتصاد الأخضر في تحقيق
الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية؟
4. ما واقع ممارسة الجمعيات الأهلية البعد التكنولوجي للاقتصاد الأخضر في
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية؟
5. ما واقع ممارسة الجمعيات الأهلية البعد القيمي للاقتصاد الأخضر في تحقيق
الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية؟
3
6. ما معوقات ممارسة الجمعيات الأهلية للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة
البيئية بالمجتمعات المحلية؟
7. ما المقترحات العامة لممارسة الجمعيات الأهلية للاقتصاد الأخضر في تحقيق
الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية؟
التساؤل الرئيسي الثاني: "ما مقومات تدعيم ممارسة الجمعيات الأهلية للاقتصاد
الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية؟"
خامسًا: الموجه النظري للدراسة:
النظرية الخضراء "GREEN THEORY":
تعود أصول النظرية الخضراء إلى الحركة البيئية والبيولوجية في الستينيات والسبعينيات
من القرن العشرين، حيث نشأت الحركة كاستجابة للتحديات البيئية المتزايدة والتأثيرات البيئية
السلبية للنمو الاقتصادي غير المحدود، وقد سعى النشطاء البيئيون إلى تسليط الضوء على القضايا
البيئية ودفع الحكومات والمجتمعات إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على البيئة، وغايتها الأساسية تقديم
تفسير للأزمة الأيكولوجية التي تواجهها الإنسانية، والتركيز عليها باعتبارها أهم قضية تفرض
على المجتمعات البشرية التعامل معها وتقديم أساس معياري للتعامل مع تلك الأزمة، وزيادة
الوعي نحو العمى (الجهل) البيئي.
سادسًا: الإجراءات المنهجية للدراسة:
1- نوع الدراسة: تنتمى هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية التي تستهدف
وصف وتحليل متغير ما، حيث تحاول وصف وتحليل واقع ممارسة الجمعيات الأهلية
للاقتصاد الأخضر في تحقيق الااستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية.
2- المنهج المستخدم: تم استخدام المسح الاجتماعي الشامل لأعضاء مجلس الإدارة
بالجمعيات والمؤسسات الأهلية مجال الدراسة بمحافظة الفيوم، وتم اختيار عدد (33)
جمعية ومؤسسة أهلية، كما تم استخدام المسح الاجتماعي بالعينة لمجموعة الخبراء
الأكاديميين والميدانيين في مجال البيئة وعددهم (91) مفردة.
3- أدوات الدراسة:
- بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة: استمارة استبيان حول "واقع ممارسة الجمعيات
الأهلية للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية".
- بالنسبة للخبراء الأكاديميين والميدانيين: دليل مقابلة حول "مقومات تدعيم ممارسة
الجمعيات الأهلية للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات
المحلية".
4- مجالات الدراسة:
- المجال البشري: بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة: يمثل المجتمع الكلي عدد (277)
مفردة، أما بالنسبة للخبراء: تم تطبيق الدراسة عدد (91) مفردة من الخبراء
الاكاديميين والميدانيين في مجال البيئة.
- المجال المكاني: تم تطبيق الدراسة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في
مجال البيئة بمحافظة الفيوم، وقد بلغ عددها (33) جمعية ومؤسسة أهلية.
- المجال الزمني: فترة جمع البيانات من الميدان.
سابعًا: نتائج الدراسة:
4
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى متوسط لواقع ممارسة الجمعيات
الأهلية البعد الاقتصادي للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية
بالمجتمعات المحلية بقوة نسبية بلغت (66.57%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى متوسط لواقع ممارسة الجمعيات
الأهلية البعد الاجتماعي للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية
بالمجتمعات المحلية بقوة نسبية بلغت (69.89%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى متوسط لواقع ممارسة الجمعيات
الأهلية البعد البيئي للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية
بالمجتمعات المحلية، بقوة نسبية بلغت (65.96%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى ضعيف لواقع ممارسة الجمعيات
الأهلية البعد التكنولوجي للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية
بالمجتمعات المحلية بقوة نسبية بلغت (52.75%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى متوسط لواقع ممارسة الجمعيات
الأهلية البعد القيمي للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية
بالمجتمعات المحلية بقوة نسبية بلغت (68.42%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى معاناة متوسط من المعوقات
التنظيمية المرتبطة بالجمعية التي تؤثر سلبًا على ممارستها للاقتصاد
الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية بقوة نسبية بلغت
(67.00%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى معاناة متوسط من المعوقات
المجتمعية المرتبطة بأعضاء المجتمع المحلي التي تؤثر سلبًا على
ممارستها للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات
المحلية، بقوة نسبية بلغت (62.06%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى معاناة متوسط من المعوقات
العامة المرتبطة بالمجتمع الخارجي التي تؤثر سلبًا على ممارستها
للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية، بقوة
نسبية بلغت (60.12%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى متوسط لواقع ممارسة الجمعيات
الأهلية البعد الاجتماعي للاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية
بالمجتمعات المحلية، بقوة نسبية بلغت (69.89%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود نسبة موافقة مرتفعة على البعد الأول:
مقومات ممارسة الجمعيات الأهلية البعد الاقتصادي للاقتصاد الأخضر في
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية بقوة نسبية بلغت
(90.38%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود نسبة موافقة مرتفعة على البعد الثاني:
مقومات ممارسة الجمعيات الأهلية البعد الاجتماعي للاقتصاد الأخضر في
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية، بقوة نسبية بلغت
(92.60%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود نسبة موافقة مرتفعة على البعد الثالث:
مقومات ممارسة الجمعيات الأهلية البعد البيئي للاقتصاد الأخضر في
5
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية بقوة نسبية بلغت
(91.48%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود نسبة موافقة مرتفعة على البعد الرابع:
مقومات ممارسة الجمعيات الأهلية البعد التكنولوجي للاقتصاد الأخضر في
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية بقوة نسبية بلغت
(88.52%).
- أسفرت نتائج الدراسة عن وجود نسبة موافقة مرتفعة على البعد الخامس:
مقومات ممارسة الجمعيات الأهلية البعد القيمي للاقتصاد الأخضر في
تحقيق الاستدامة البيئية بالمجتمعات المحلية بقوة نسبية بلغت