الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 203 |  |  |
| | | from | 203 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى قياس و تحليل العالقات الكمية والسببية بين االستثمار العام واالستثمار
الخاص في مصر خالل الفترة ) 1970 – 2017( في األجلين الطويل والقصير،
ً
وقد تحقق ذلك ابتداء
بد ارسة العالقة بينهما في األدب االقتصادي، مرو ارً بالتحليل الوصفي لتطورهما باالقتصاد المصري خالل
ً فترة الد ارسة، وصوالً إلى استخدام أساليب قياسية حديثة تستند إلى تطبيق منهجية جوهانسون للتكامل
نسبيا
المشترك {(JML (Procedure likelihood maximum Johansen}، ثم قياس العالقات الكمية
بينهما في األجلين الطويل والقصير باستخدام نموذج تصحيح الخطأ متعدد المعادالت (VECM(، فضالً
عن قياس العالقات السببية بينهما باستخدام منهجية جرانجر للسببية Granger Multivariate(
Causality(، وقد أظهرت نتائج األجل الطويل وجود عالقة سلبية بين االستثمار العام الحقيقي اإلجمالي
ُستدل من خالله على تحقق فرضية الم ازحمة بين النوعين
واالستثمار المحلي الخاص الحقيقي، وهو ما ي
من االستثمار، وقد تبلور أثر المزاحمة من خالل ثالث قنوات رئيسة، تأتي في مقدمتها وجود عالقة سلبية
بين االستثمار العام في البنية األساسية واالستثمار العام في القطاعات اإلنتاجية والخدمية، وثا ِن تلك القنوات
هو وجود عالقة سلبية بين االستثمار المحلي الخاص واالئتمان المحلي العام المقدم للحكومة، وثالثها هو
األثر التنافسي لالئتمان المحلي المقدم للحكومة على النمو االقتصادي. كما تبين وجود عالقة تكاملية بين
االستثمار العام بقطاعات البنية األساسية والبشرية واالستثمار المحلي الخاص . كما تبين وجود عالقة
تكاملية بين االستثمار العام بالقطاعات اإلنتا جية والخدمية واالستثمار المحلي الخاص. كما أوضحت النتائج
أن العالقة بين االستثمار العام اإلجمالي الحقيقي واالستثمار المحلي الخاص الحقيقي كانت إيجابية باألجل
القصير، بينما تحولت إلى سلبية باألجل الطويل. كما أوضحت نتائج العالقة السببية باألجل الطويل، وجود
عالقة ثنائية االتجاه بين االستثمار المحلي الخاص واالستثمار العام اإلجمالي. وقد أوصت الدراسة بضخ
مزيد من االستثمارات العامة نحو قطاعات البنية األساسية والتعليم والصحة، وتفعيل أوجه الشراكة بين
القطاعين العام والخاص، فضالً عن تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين السياسات االقتصادية التي
تنطوي عليها جهود اإلصالح االقتصادي، كما توصي الدراسة بضرورة التنسيق بين أوجه االستثمار العام
وتنمية مصادر تمويلية جديدة لتمويل االستثمارات العامة والخاصة، تلك التي يأتي في مقدمتها االرتقاء
بكفاءة أسواق المال، وأخي ار ي تسوية ديون الهيئات االقتصادية لدى بنك االستثمار القومي، ً يتعين اإلس ارع ف
فضالً عن تعظيم دوره في تمويل االستثما ارت العامة خارج نطاق الموازنة العامة للدولة، وذلك للحد من
التنافس بين قطاعات االستثمار العام.