الفهرس 
الفصل الأول: حجم وهيكل الإنفاق العام ومحددات الاستقرار الاقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 428 |  |  |
| | | from | 428 | | |
المستخلص
المُلخص:
يتأثر حجم الإنفاق العام وكذلك سياساته بمدى ونطاق الدور الذى تقوم به الدولة فى النشاط الاقتصادى، وبعد اتساع دور الدولة فى الاقتصاديات المُعاصرة وزيادة تَدخُلها فى معظم الأنشطة الاقتصادية، باتت سياسات الإنفاق العام تلعب دورا هاما في اقتصاديات الدول المُتقدمه أو في الدول الآخذة في النمو، ويمكن القول أنه منذ ثلاثينيات القرن العشرين قد حدث تطورا كبيرا فى فلسفة الإنفاق العام؛ فبعد أن كانت النفقات العامة فى ظل الفكر التقليدى تقتصر على القيام بوظائف الدولة الأساسية، كالأمن العام والدفاع والقضاء وتنفيذ الاشغال العامه( الري والصرف والمواصلات...الخ)، وبعض المسائل المتصلة بالرفاهه العامه كتحسين الصحة والتعليم والاعانات الاجتماعيه، امتد نطاق الإنفاق العام ليشمل أمورا هامة تتعلق بآليات سير النظام الاقتصادي للتأثير فيه والمُحافظة على استقراره.
ركزت الدراسة على وصف وتحليل آثار سياسات الإنفاق العام على بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادى، ومنها التضخم والبطالة والنمو الاقتصادى والدين العام، من خلال ثلاثة فصول يسبقهم مبحث تمهيدى، وذلك من أجل تحديد آثار سياسات الإنفاق العام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي فى مصر خلال الفترة 1990- 2022، ونظرا للظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد علي المستوى المحلى والدولي، والتى كان لها تأثير كبير علي الاقتصاد المصرى تم مد فترة الدراسة حتي العام المالي 2021-2022.
وقد استعرضنا خلال هذه الدراسة تطور دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، وذلك بإلقاء الضوء علي موقف المذاهب والمدارس الاقتصادية من تَدخُل الدولة فى الاقتصاد عَبر العصور المُختلفة، كما استعرضنا إيجابيات وسلبيات تَدخُل الدولة فى النشاط الاقتصادى.
تناولت الدراسة تحديد المقصود بالاستقرار الاقتصادى، وتحديد أهم مؤشراته المُختلفة، كذلك قُمنا بعرض مُفصل لتعريف النفقات العامة وتقسيماتها المُتعددة، ومزايا وعيوب كل تقسيم، مع الإشارة إلى النفقة العامة فى الاقتصاد الإسلامي، كذلك وضحنا التقسيمات العملية للنفقات العامة فى موازنات بعض الدول، ثم تناولنا تطور تقسيمات النفقات العامة فى قوانين الموازنة العامة المختلفة، فضلا عن تطور حجم الإنفاق العام فى مصر خلال فترة الدراسة.
كذلك تناولت الدراسة آثار النفقات العامة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادى، ومن أهمها المستوى العام للأسعار، ومستوى التوظف والناتج المحلى الإجمالي، وأخيرًا الدين العام المحلى، وذلك بعد عرض الجانب النظرى لها، وكذلك عرضنا بعض الدراسات التى وضحت الآثار المُتباينة لسياسات الإنفاق العام على تلك المؤشرات، ثم قُمنا بدراسة العلاقة بين حجم الإنفاق العام والاستقرار الاقتصادى بمؤشراته السابق ذكرها فى الاقتصاد المصرى خلال فترة الدراسة بعد تقسيمها إلي أربع مراحل.
ثم تناولت الدراسة سُبل رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام عن طريق التحول نحو النُظم الحديثة للموازنة العامة، وذلك بعد استعراض الجوانب النظرية لها ومميزات كل منها وعيوبها، كذلك ركزت الدراسة على الجوانب النظرية لموازنة البرامج والأداء، بإعتبارها أكثر نُظم الموازنة الحديثة انتشارا وأقلها تعقيدا، كما تناولت تجارب تطبيقها فى بعض الدول النامية كالفلبين وماليزيا، ثم قامت الدراسة ببحث تطور الموازنة العامة المصرية وتحديات التَحَول نحو موازنة البرامج والأداء، وتجارب التحول جزئيا فى بعض الوزارات المُختلفة، وجهود الدولة المبذولة لضمان التحول الكامل خلال أربع سنوات من تاريخ صدور قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022.
ولا زال الشعب المصرى صابراً ومتحملاً فواتير الإصلاح الاقتصادى التى طالت جميع طبقاته وفئاته دون استثناء، بعد ان أتي التضخم علي الاخضر واليابس بسبب تدهور قيمة الجنيه المصرى امام العُملات الاجنبية، وتدنى مستوى المعيشة إلى أقصى درجة خلال المرحلة الرابعة من فترة الدراسة، وختمنا الدراسة بأهم النتائج والتوصيات.