الفهرس 
أحكام عقد البيع الدولى للبضائع وتطور فكرة الإخلال المبتسريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 471 |  |  |
| | | from | 471 | | |
المستخلص
تتضمن نظرية الإخلال المبتسر للعقد حق الطرف المتعاقد فى طلب فسخ العقد قبل أجل تنفيذ الطرف الاخر للإلتزامه إن وجدت دلائل كافية تشيرإلى عدم تنفيذ الطرف المتعاقد لالتزامه التعاقدى دون أن يحل موعد التنفيذ.
وإن من شأن هذا الإخلال أن يوفر للمتعاقد الذى لحقه ضرر مجموعة من الخيارات لجبر هذا الضرر, اذ له أن يطالب بفسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى كما هناك ثمة امكانية لجبر الضرر عن طريق وقف تنفيذ الالتزام.
وقد انتقلت تلك النظرية من القضاء الانجليزى الى قانون التجارة الأمريكى الموحد وكذلك التوجيهات الثانية لقانون العقد الامريكى, ثم تبعتها فى ذلك الاتفاقيات والمبادئ الدولية, واتقافية فيينا للبيع الدولى للبضائع 1980 ومبادئ عقود التجارة الدولية 1994 وأخيراً مبادئ قانون العقد الاوربى 1998 . ويتضح فى نفس الوقت أن التشريع والفقه والقضاء فى مصر لا يعرف فكرة بإسم الإخلال المبتسر بالعقد.