![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يهدف هذا البحث إلي تحليل العلاقة بين الاستثمار العام والتفاوتات المكانية بين الأقاليم في مصر ويتم ذلك من خلال تحليل بعض المؤشرات التى يمكن من خلالها قياس تلك التفاوتات وذلك خلال الفترة من (1990-2017) تلك الفترة التى شهدت العديد من الأحداث الإقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية. ويسعي البحث لدراسة أثر إعادة توزيع الإستثمار العام على الأقاليم المصرية بما يحقق أقصي استفادة من إمكانيات الأقاليم المصرية للحد من التفاوتات التنموية ودراسة تأثير الظروف الجغرافية بين الأقاليم في مصر. وقد أثبتت النتائج أنه يمكن إعادة توزيع الإستثمارات العامة بطريقة متوازنة تحقق التوازن والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة للإقليم واحتياجات هذا الإقليم بما يضمن تحقيق تنمية إقليمية متوازنة ومستدامة تحقق النتائج المرجوة والتي تتضح في مؤشرات التنمية. وأثبتت النتائج أيضا أن إعادة تقسيم الأقاليم الإقتصادية إلي أكثر من سبع أقاليم بما يتضمن مراعاة الأقاليم الجغرافية والأقاليم المناخية فإن ذلك يمكنه أن يحقق إستيعاب أكثر للتكنولوجيا الحديثة ويعتمد الإقليم على نفسه اقتصاديا واجتماعيا وذلك سيكون بسبب زيادة الأنشطة الإقتصادية المتنوعة و زيادة القدرة الإستثمارية والإنتاجية. |