الفهرس 
الفصل الثاني إدارة المخاطر المصرفية وتنظيم مراقبة الائتمان وفق أنظمة الرقابة الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 302 |  |  |
| | | from | 302 | | |
المستخلص
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل أساليب كفاءة مراقبة ومتابعة الائتمان ودورها في دعم القدرات التنافسية في بنك مصر،التعرف على إجراءات مراقبة ومتابعة الائتمان بالقطاع المصرفي المصري، والوصول إلي أفضل الأساليب والإجراءات الحديثة التي تمكن بنك مصر من رفع كفاءة مراقبة ومتابعة الائتمان وتقليل المخاطر المحيطة به،بالإضافة إلى إلقاء الضوء على نقاط القوة والضعف في المؤشرات التنافسية لدى بنك مصر،بغرض تقوية نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة لديه،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال دراسة وتحليل البيانات والإحصائيات والمعلومات المرتبطة بمجال الرقابة علي الائتمان بالبنوك والتنافسية،حيث قامت الدراسة بتحليل كافة مؤشرات التنافسية داحل بنك مصر من خلال البيانات المتاحة من التقارير المالية والقوائم المالية المستقلة،وما تم نشره على الموقع الرسمي لبنك مصر.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن تطبيق مراقبة ومتابعة الائتمان في بنك مصر قد أدى إلى رفع تنافسيته أمام المصارف الأخرى،كما أثبتت النتائج أن تطبيق معيار IFRS9 في بنك مصر لم يؤدي إلى تخفيض حجم المخاطر بالبنك للمستوى المأمول،وأيضا ساهمت جائحة فيروس كورونا في زيادة تنافسية بنك مصر،حيث أدت لتزايد إصدار البطاقات الإئتمانية في البنك من 2,8 مليون بطاقة عام 2015 إلى 14,8 مليون بطاقة عام 2022،بالاضافة لارتفاع حجم إصدار ماكينة عدد نقاط البيع الإليكترونية (POS) من 12150 ماكينة عام 2015 إلى حوالي 438188 عام 2022بمعدل نمو كبير جدا خلال تلك الفترة،كما ارتفع عدد العملاء من 6,8 مليون عميل عام 2015 إلى 15 مليون عميل عام 2022،وقد تبين أن قرارات البنك المركزي المصري الخاصة برفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم بها البنوك من 14% إلى 18% عام 2022،قد أدت إلى انخفاض معدلات الربحية داخل بنك مصر نتيجة لانخفاض العوائد التي كان ممكن الاستفادة منها من تلك الأموال،حيث انخفضت مكونات نسب الربحية الأربعة جميعا،كما أدت لانخفاض نسبة كفاية رأس المال داخل البنك من 20% عام 2021 إلى حوالي 15,5% عام 2022، وارتفعت معدلات السيولة ببنك مصر بشكل كبير بمعدلات أعلى من النسبة القانونية والتي تنص على ألا تتخطي نسب تغطية السيولة عن 100%، كما ارتفعت متوسط نسبة كفاية رأس المال في بنك مصر خلال الفترة من (2015-2022)،عن النسبة المقررة للتأمين ضد المخاطر من قبل لجنة بازل والبنك المركزي (10,5%)،حيث بلغت متوسط نسبة كفاية رأس المال 15,5% طوال هذه الفترة،ويعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا على توافر السيولة واتاحتها للعملاء أى وقت وزيادة تأمين للبنك ضد مخاطر السحب غير المتوقعة للعملاء،ناهيك عن ارتفاع الحصة السوقية لبنك مصر بشكل كبير طوال فترة الدراسة،سواء كانت حصة البنك من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي
أو حصة البنك من التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي،لا سيما عقب تحرير أسعار الصرف عام 2016 من حوالي 16% إلى 18% عام 2017،كما ارتفع مؤشر حجم بنك مصر نتيجة زيادة الأصول،حيث اتخذ المؤشر اتجاها تصاعديا من 17% عام 2018 إلى 20% عام 2022،نتيجة ارتفاع حجم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة للبنك والذي بلغ 17,2 مليار جنيها عام 2017 مقابل 4,2 مليار جنيها في العام السابق، وقد استنتجت الدراسة أنه بالرغم من تطبيق بنك مصر لإجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر الحالية والمستقبلية وفقا لإطار ومعايير لجنة بازل II وتطبيق معيار IFRS9، إلا أن البنك لا يأخذ كافة المخاطر في الإعتبار والتي تتمثل في مخاطر أهداف الخطة الاستراتيجية غير المنفذة مثل النمو، حصة السوق، الربحية بسبب ظروف السوق المعاكسة الظاهرة أو غير المتوقعة مثل المنافسة الجديدة، التكنولوجيا الجديدة،...إلخ. فيجب أخذها بنظر الاعتبار عن تقييم أو الاعتماد على الرقابة الداخلية.
توصي الدراسة بضرورة تطبيق معيار(coso) بصورة فعلية داخل بنك مصر كون أنظمة الرقابة الداخلية للبنك مطابقة له،فهو معيار هام جدا لزيادة مستويات الرقابة الداخلية في البنوك،وتحسين مستوى المراجعين الداخليين والخارجيين أيضا.،كما توصي بضرورة زيادة معدل كفاية رأس المال عن نسبة 12.5% حتى تستطيع البنوك إدارة مخاطرها بصورة أفضل ومن ثم تحقيق الإستقرار المالى،كما توصي بضرورة أن يقوم بنك مصر بتطبيق معايير لجنة بازل III،وضرورة إلتزام البنك بالأخذ بالتصنيف الائتماني سواء الخارجي
أو الداخلي وهذا ما يؤدي إلى خفض مخاطر الائتمان Credit Risk