الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 439 |  |  |
| | | from | 439 | | |
المستخلص
تمتع الموت بحرمة على مستوى الحضارات المتواترة والتشريعات المختلفة، وتعتبر تلك الحرمة امتدادًا لحق الإنسان في كرامته الإنسانية، وسلامة وتكامل جسده؛ فالكرامة البشرية هي كرامة الجسد، حيًا كان أو ميتًا. إلا أنه ونظرًا للتطور المطرد في العلوم وظهور غرف العناية المركزة وأجهزة الإنعاش الصناعي، وظهور عمليات استئصال وزراعة الأعضاء البشرية، استُحدث مفهوم جديد يسمى الموت الدماغي. وقد أثار هذا المفهوم لغطًا كبيرًا بين الفقهاء من الناحية الطبية والشرعية والقانونية. وهذه مسألة جديرة بالبحث والتدقيق؛ نظرًا لأهمية الآثار المترتبة عليها، سواء من الناحية الطبية أو الشرعية أو القانونية، وهو الأمر الذي استدعى منا بحثها وأخذها كنقطة انطلاق في بحثنا هذا. وكذا طرحنا أهم القضايا التي واجهتنا عند تناول مسألة حرمة الميت، والحماية المقررة لها على مختلف الأصعدة، منتهين بالتصدي لما يترتب على المساس بتلك الحماية من آثار. وقمنا بمعالجة هذا الموضوع من خلال تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب على النحو التالي : الفصل التمهيدي: قمنا فيه بتوضيح التعريف الشرعي والقانوني للموت سواء من الوجهة التقليدية أو الحديثة، باعتباره نقطة الانطلاق لإجراء الأفعال التي تمس كيان الميت الجثماني. كذلك تناولنا بالبحث مسألة الموت الدماغي وطرحنا الآراء المؤيدة والمعارضة لها، بالإضافة إلى موقف التشريعات المقارنة والتشريع المصري منها. الباب الأول: تناولنا فيه التأصيل القانوني لحرمة جسد الموتى في الاتفاقيات الدولية، سواء العالمية أو الإقليمية، وموقف القانون الدولي الإنساني منها، بالإضافة إلى التأصيل الشرعي لتلك الحرمة. وأخيرًا انتهينا بالتأصيل الدستوري لها، واستعرضنا حق الإنسان في السلامة الجسدية والتكامل الجسدي باعتبار تلك الحرمة امتدادًا لهذا الحق. الباب الثاني: ناقشنا فيه عدة قضايا شائكة واجهتنا خلال البحث، وهي ثلاث قضايا رئيسية : الأولى تتعلق بشرعية وقانونية مسألة الموت أو القتل الرحيم، وما يستتبعه ذلك من آثار. أما الثانية فتتعلق بتشريح جثث الموتى، وأهميتها، وأنواع التشريح، والتأصيل الشرعي والقانوني له. وأما الثالثة فتتعلق باستئصال وزراعة الأعضاء البشرية من جثث الموتى، ومشروعيتها، وشروطها، وضوابطها. الباب الثالث: تناولنا فيه الحماية العقابية المترتبة على المساس بحرمة جسد الميت. واستعرضنا ذلك أولًا من الجانب الشرعي والأفعال التي جرمها الشرع ورتب عليها عقوبات، سواء وقعت على الموتى أو على المقابر. وأخيرًا طرحنا الجانب القانوني من خلال ثلاثة محاور: الحماية القانونية لحرمة الميت في القانون الجنائي، ثم في ظل القانون رقم 5 لسنة 1966م بشأن الجبانات، وأخيرًا في ظل القانون رقم 5 لسنة 2010م بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية.