الفهرس 
العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 228 |  |  |
| | | from | 228 | | |
المستخلص
حظى موضوع التنمية في الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء باهتمام بالغ سواء علي مستوي الشعوب أو الحكومات أو من قبل الأجهزة والمؤسسات المعنية بها، أو بواسطة المسئولين والمخططين في هذا المجال، وتتجلي أهمية التنمية أكثر وأكثر في ضوء عصر حضارة المعلومات ومجتمع المعرفة، وذلك لأن هذا المجتمع ينبني تأسيساً علي بني تحتية لها شروطها العصرية، وحسب ما تقدم فقد أولت كثير من حكومات اليوم اهتماماً كبيراً بتنمية المجتمعات المحلية، تماماً كاهتمامها بالتنمية القومية لما بينهما من تكامل وترابط( ).
والمجتمع المصري في الوقت الحالي يمر بمرحلة تنموية هامة تتطلب منه الاهتمام بكل ثرواته وموارده وتنميتها على النحو الذي يضمن له مُسايرة المجتمعات المتقدمة، ولما كان العنصر البشرى يمثل مورداً هاماً من موارد المجتمع فإن العمل علي توفير مقومات النمو الاجتماعي والمعرفي السليم له يمثل ضرورة تفرضها الظروف الحالية، ويسعي المجتمع لتحقيق تقدم في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك بحشد وتنظيم موارده وطاقاته المادية والبشرية التي تمكنه من مواجهة كافة المشكلات التي تعوق تحقيق طموحاته في مستوي معيشة أفضل وهذا الأمر يتطلب تضافر كافة المهن والتخصصات التي تسهم كل منها في مجال التخصص( ). وإن من أهم المشكلات والمعوقات التي تقف أمامه في تحقيق هذه الطموحات وفي تحقيق غداً أفضل هي الفساد بكل أشكاله وأنواعه وتفشيه وانتشاره في المجتمع المصري بصور وأشكال مختلفة.
حيث أضحي الفساد من أكبر المشكلات العالمية التي تجمع الهيئات العالمية والدولية علي اعتبارها العقبة الرئيسية أمام كافة مناحٍ التنمية بأنواعها، حيث يُقدر البنك الدولي إن ما يزيد عن 80 مليار دولار سنوياً هي المبالغ المخصصة لصفقات الرشوة كما صرحت بعض وكالات الغوث الدولية في الكثير من الدول الأفريقية إلي دفع رشاوي كبيرة لأجل السماح لهم بإيصال المعونات الإنسانية إلى الفقراء، وفى دراسة للبنك الدولي شملت(3600) شركة وغطت (69) دولة اعتبرت الفساد فيها العائق الأول للاستثمار في كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، والعائق الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاء ترتيبه الثالث في دول شرق آسيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقاً، بينما جاء ترتيبه الخامس كعائق للاستثمار في الدول الصناعية( ).
والفساد آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ ظهور الإنسان على وجه البسيطة وحتى يومنا هذا وهى اليوم موجودة في كافة المجتمعات الغنية والفقيرة، المتعلمة والأمية، القوية والضعيفة، فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية ليس له فيها. ولذا فهو يلجأ إلى وسائل غير سوية للوصول إلي تلك المكاسب منها إقصاء من له أحقية فيها، ومنها أيضاً الحصول عليها عن طريق رشوة من بيده الأمر أو عن طريق آخر هو المحسوبية أو الوساطة عند ذوى الشأن... هذه الآفات المجتمعية التي يطلق عليها في مجملها مسمى الفساد جاهد الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص منها وعقاب المتسبب فيها، لأنها عقبة كأداة في سبيل التطوير السليم والصحيح والصحي لتلك المجتمعات. ولذا اعتبر ارتفاع مؤشر الفساد في أي مجتمع دليل علي تدنى فعالية الرقابة الحكومية وضعف القانون وهيبته وضعف فعالية التشريعات وعدم وجود رقابة فاعلة ومؤثره بشكل عام، والفساد هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية. والفساد ظاهرة توجد نتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها وسيادة مبدأ الفردية، مما يؤدى إلى استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل مصالح فردية أو مجموعاتية أو حزبية علي حساب الدور الأساسي للجهاز الحكومي، مما يؤثر علي مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لدي المواطنين وطالبي الخدمة( ).
وليس هناك تعريف شامل ومتفق عليه عالمياً للفساد، لكن ثمة مقاربة بديلة عرفت الفساد بأنها أفعال أو جرائم تشكل ممارسات فاسدة، وتشترك هذه الأفعال والجرائم بعنصرين عموماً. الأول هو أنها تنطوي علي إساءة استخدام السلطة في القطاعين العام والخاص، وثانيها أن الأشخاص الذين يسيئون استخدام سلطاتهم يجنون من وراء ذلك منافع ليست من حقهم( ).
وإن لم يكن هناك تعريف متفق عليه للفساد ولكن هناك جهود دولية وعربية مشتركة لمكافحة الفساد من هذه الجهود اتفاقية التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التنمية الأسيوي لمكافحة الفساد ، وأيضًا ميثاق الاستقرار ضد الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد( ).
كما أن هناك جهود محلية لمكافحة الفساد في مصر وذلك من خلال الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في مصر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018م (الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الرقابة الوقائية لمكافحة الفساد في مصر ، اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته ، واللجنة الوطنية الفرعية للوقاية من الفساد ومكافحته).
كما يمكن استعراض مؤشرات مكافحة الفساد طبقًا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مثل مؤشر البارومتر العربي (شبكة بحثية لتجديد الجودة والمصداقية) ، ومؤشر مدركات الفساد ويتضمن (حكم القانون – المشاركة والمسائلة – جودة التشريع – الاستقرار السياسي واللاعنف - فعالية الحكومة – مكافحة الفساد) ، مؤشر الحوكمة العالمي ويتضمن ستة مؤشرات (مكافحة الفساد ، فعالية الحكومة ، الاستقرار السياسي ، جودة التشريعات ، سيادة القانون ، المشاركة المسائلة) ، مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية ، مؤشر المشاركة الإلكترونية ، مؤشر الموازنة المفتوحة ، مؤشر التنافسية العالمية ، مؤشر سيادة القانون .
وبما أن هدف المساءلة أو المحاسبة هو الإصلاح للنظام الإداري والسياسي والاجتماعي....الخ، ولكى يتم الإصلاح لابد علي من يريدون الإصلاح أن يكون لديهم القدرة والمعرفة والرغبة ويعلمون ما يريدون أن يفعلون وأن يكون هناك دعم سياسي من أجهزة الدولة من (مجلس الوزراء، والسلطة التشريعية)، وحتى على مستوى الفرد يمكن أن يتم الإصلاح إذا كان الفرد له القدرة والمعرفة والرغبة لما يريد أن يفعله( ).
مستخدمين في ذلك بعض الآليات التي تعمل على الحد من هذه الظاهرة في المجتمعات الإنسانية ومنها آليات المساءلة الاجتماعية والتي تُتيح للمواطنين العاديين إمكانية الحصول على المعلومات، والتعبير عن احتياجاتهم وتُزيد من فعالية مشاركة المواطن في الشأن العام حيث تحثه على التحرك إلى مستوى أبعد من مجرد الاحتجاج، وتمثل المساءلة الاجتماعية (جانب الطلب من الحكم الرشيد) لأنها تقوم على المشاركة النشطة للمواطنين في التقييم والمراقبة لما تقدمه الدولة من سياسات وخدمات بما يمثل جانب العرض. والمساءلة الاجتماعية تُتيح المشاركة لصالح الفقراء، والتأثير على السياسات العامة، وتحسين تقديم الخدمات والتمكين للفئات الضعيفة من المجتمع، كتمكين المرأة التي تعانى من التهميش السياسي ونقص التمثيل بشكل منتظم في كل مستويات الحكومة.
حيث تُشير الدلائل إلى أن المساءلة الاجتماعية يمكن أن تسهم في تحسين الحكم الرشيد للمؤسسات وزيادة الفاعلية الإنمائية من خلال تحسين تقديم الخدمات والتمكين، في حين أن مجموعة آليات المساءلة الاجتماعية واسعة ومتنوعة، فإن اللبنات الأساسية المشتركة تشمل الحصول على المعلومات وتحليلها ونشرها وتعبئة الدعم العام والدعوة إلي التغيير والتفاوض بشأنه وتشمل عوامل النجاح الحاسمة: الوصول إلي المعلومات، والمجتمع المدني، والقدرات الحكومية والتآزر بينهما وبين الاستخدام الفعال للمعلومات وفي نهاية المطاف تتحسن فعالية آليات المساءلة الاجتماعية واستدامتها( ).
إذ تحاول استراتيجيات المساءلة الاجتماعية تحسين الأداء المؤسسي من خلال تعزيز مشاركة المواطنين واستجابة الدول والشركات علي المستوي العام. من الناحية العلمية، ويتضمن المفهوم مجموعة واسعة من الابتكارات المؤسسية التي تشجع وتصدر الصوت بقدر ما تبني المساءلة الاجتماعية سلطة المواطن تجاه الدولة، فهي عملية تختلف عن المساءلة السياسية للمسئولين المنتخبين، حيث عادة ما يتم تفويض صوت المواطن للممثلين بين الانتخابات يجعل هذا التمييز المساءلة الاجتماعية نهجاً ذا أهمية خاصة للمجتمعات التي تكون فيها تمثيل الحكومة لعملية المساءلة ضعيفة أو غير مستجيبة أو غير موجودة( ).
وقد اهتمت منظمات المجتمع المدني بموضوع التنمية وذلك بسبب وجود ما يقرب من خمسة ملايين من المجتمعات الريفية في العالم تتميز بالتجانس بين عناصرها بشكل عام وبها الآلاف من السكان ولكنها مناطق قليلة من حيث مجهودات التنمية فيها والتي تسعى إليها الحكومات الوطنية لتنميتها اجتماعياً وسياسياً وكذلك المنظمات العالمية.( )
حيث تعد عمليات مناهضة الفساد والحد من استنزاف الموارد وإهدار المال العام واللامركزية والشفافية والمشاركة أحد أهم مقومات جهود المنظمات المجتمعية في سبيلها نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية فهي قضية حتمية ومطلبًا أساسيًا بالنسبة للمجتمعات النامية بوصفها الوسيلة الأساسية لتخطى التخلف ومحاولة اللحاق بالدول المتقدمة وتحقيق فرص الحياة الكريمة في فترة زمنية مناسبة وذلك من خلال تعبئة الموارد لدفع المجتمع خطوات للأمام.( )
وتعد مشاركة مؤسسات المجتمع المدني أحد أهم الشروط الأساسية لتحقيق التقدم السياسي والرفاه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمعات المعاصرة وذلك لأنها تعنى بأهم عاملين من عوامل تحقيق هذا التقدم وهما الفرد والمجتمع على السواء لذا فإن مسئولية الفرد تجاه مجتمعه تفرض عليه ان يكون عنصراً فاعلاً ومؤثراً في تحقيق الشفافية وضمانها وعبر مؤسسات المجتمع المدني يكون المجتمع سلطة قوية ومؤثرة مقابل سلطة الدولة الأمر الذى يحول دون تسلطها واستبدادها بفعل وجود الطرف الموازي لها الذى يراقبها باستمرار ويحاسبها إذا اقتضى الأمر ذلك بمعنى آخر أن هذه التجربة المجتمعية تمنح المجتمع سلطة فاعلة ومؤثرة في تقرير مصيره( ).
وبناء علي طرح الرؤي السابقة فقد أصبح المجتمع المدني من أبرز الموضوعات نقاشاً وتداولاً على أجندات وطاولات صناع القرار وعلى السنة الباحثين والمفكرين داخل قاعات المؤتمرات والملتقيات إذ اكتسب الموضوع رواجاً وشيوعاً خلال العقدين الماضيين وهذا راجع لقدرته في معالجة الكثير من القضايا وحله لأخطر المشاكل وتوصله للإجابة عن العديد من التساؤلات( ).