الفهرس 
1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 403 |  |  |
| | | from | 403 | | |
المستخلص
يعد هذا البحث جمعا لأحكام المرأة المختصة بها في الأمور المالية؛ إذ للمرأة أحكام تختص بها لا يشاركها فيها الرجل، وقد نظرت فوجدت درس أحكام المرأة درسها في الطهارة واللباس الزينة فعمدت هذه الرسالة إلى جمع هذه الأحكام ودراساتها دراسة فقهية مقارنة مركزة على المقصود منها هو التأصيل الفقهي لتلك المسائل دونما إغراق في تفصيلات التطبيقات حتى لا تدخل في علوم أخرى فتطول الرسالة.
وقد بدأت بتمهيد حول مفردات العنوان: الحكم، المال، ثم بينت وجه اختصاصي بحثي بالمرأة.
وقد سرت في تقسيم البحث وفق تقسيم الفقهاء لكتبهم تشبها بجادتهم في التقسيم، فقسمت الفصول إلى فصل حول أحكامها في العبادات المالية من زكاة وحج، ثم الفصل الثاني خصصته لأحكامها المختصة بها في المعاملات المالية وقسمته إلى تسع مباحث منها كالصرف والاستصناع والعارية والإجارة والوقف والهبة وغيرها
وجعلت الفصل الثالث للأحكام المالية المختصة بالمرأة في فقه الأسرة وهذا الفصل قد قسمته إلى مبحثين: المبحث الأول جعلته في الصداق، والمبحث الثاني خصصته للنفقات.
أما الفصل الرابع فجعلته في أحكامها المختصة بها في الشهادات.
وقد قدمت لكل مبحث من مباحث الرسالة بمدخل تأصيلي قبل الولوج إلى المطالب والمسائل حتى يتاح لي الاستدلال على الأقوال في المسائل.
وبعد الدراسة للمسائل خلصت لنتائج أهمها: أن للمرأة أحكام تختص بها في الأموال سواء كان في العبادات المالية أو المعاملات أو أحكام الأسرة أو الشهادات لا يشاركها فيها الرجل أو قد يشاركها فقط على سبيل التبعية لكن دخول المرأة في صورة ال مسألة دخولا أوليا، ثم بينت الدراسة ما خلصت له من نتائج وترجيحات في هذه المسائل ويليها بعد التوصيات.