![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص استهدفت الرسالة تحليل وقياس دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي على المستويين الداخلي والخارجي في العراق وفي بعض الدول العربية (مصر، الأردن، الجزائر). وذلك بتحليل الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي - باعتباره المحيط الذي يعمل من خلاله البنك المركزي - بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين الأدوات النقدية للبنك المركزي في العراق والدول المختارة، ومتغيرات الاستقرار النقدي. وبالتالي تقديم بعض التوصيات التي قد تُساعد السلطة النقدية في العراق وفي الدول العربية عند تصميم السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار النقدي. وقد تم تطبيق نموذج الانحدار الذاتي بفترات إبطاء موزعة ARDL باستخدام بيانات سنوية للفترة (1991- 2022) لاختبار فرضية رئيسية مفادها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور البنك المركزي في كل من العراق ومصر والأردن والجزائر، وتحقيق الاستقرار النقدي في تلك الدول. وتوصلت الدراسة إلى أن البنوك المركزية تُعد من المنظمات الهامة في أي دولة، وتُعتير وظيفة ”بنك البنوك” أحد أهم وظائف البنوك المركزية؛ حيث يُقدم العديد من الخدمات البنكية للبنوك التجارية، فضلاً عن الإشراف عليها لضمان تحقيق الاستقرار النقدي. كما توصلت الدراسة القياسية إلي قبول الفرضية الرئيسية للدراسة في كل من العراق ومصر والجزائر؛ بمعنى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أدوات البنك المركزي وتحقيق الاستقرار النقدي في تلك الدول. وعلى الجانب الآخر، توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أدوات البنك المركزي وتحقيق الاستقرار النقدي في الأدرن. وأوصت الدراسة بضرورة استقلالية البنك المركزي في العراق وفي البلاد العربية؛ مما يُعزز من دوره في صياغة وتنفيذ سياسة نقدية فعالة، فضلاً عن تطوير أدوات البنوك المركزية في الدول العربية لتحقيق الاستقرارين النقدي والاقتصادي، وضرورة إزالة العقبات المباشرة وغير المباشرة التي تحول دون تحقيق البنوك المركزية لأهدافها، ناهيك عن التوسع في الشمول المالي لما له من آثار على الاستقرار النقدي ومن ثم كفاءة وفعالية السياسة النقدية. الكلمات الدالة: البنوك المركزية، الاستقرار النقدي، ARDL |